قبل إنشاء السّببيّة له، من كونه واجدا لخصوصيّة مقتضية لوجوبها أو فاقدلها، وأنّ الصلاة لاتكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلىوجوبها، ومعه تكون واجبة لامحالة وإن لم ينشأ السببيّة للدلوك أصلاً.

ومنه انقدح أيضا عدم صحّة انتزاع السببيّة له حقيقة من إيجاب الصلاةعنده؛ لعدم اتّصافه بها بذلك ضرورة.

نعم، لابأس باتّصافه بها عناية، وإطلاق السبب عليه مجازا، كما لابأس بأنيعبّر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ـ مثلاً ـ بأنّه سبب لوجوبها، فكنّىبه عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك أنّه لامنشأ لانتزاع السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف،إلاّ ما هي عليها من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخلالآخر، فتدبّر جيّدا.

وأمّا النحو الثاني: فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة، لما هو جزءالمكلّف به وشرطه ومانعه وقاطعه، حيث إنّ اتّصاف شيء بجزئيّة المأمور بهأو شرطيّته أو غيرهما لايكاد يكون إلاّ بالأمر بجملة اُمور مقيّدة بأمروجودي أو عدمي، ولا يكاد يتّصف شيء بذلك ـ أي كونه جزءً أو شرطللمأمور به ـ إلاّ بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر، وملم‏يتعلّق به الأمر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة، وإن أنشأ الشارعله الجزئيّة أو الشرطيّة، وجعل الماهيّة واختراعها ليس إلاّ تصوير ما فيهالمصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها، فتصوّرها بأجزائها وقيودها لايوجباتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها، فالجزئيّةللمأمور به أو الشرطيّة له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به،بلاحاجة إلى جعلها له، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلاً وإن اتّصف