(صفحه178)
القسم الثالث: وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخرمقام الفرد المعلوم ارتفاعه، فيتصوّر على وجهين:
أحدهما: ما إذا كان منشأ الشكّ احتمال مقارنة فرد لوجود الفرد المعلوم،بحيث يحتمل اجتماعهما في الوجود.
وثانيهما: ما إذا كان منشأه احتمال حدوث فرد مقارنا لزوال الفرد المعلوم.
واختار الشيخ قدسسره التفصيل بين الصورتين وقال بجريان الاستصحاب فيالاُولى دون الثانية، بدعوى أنّه في الصورة الاُولى يكون الكلّي المعلوم سابقمردّدا بين أن يكون وجوده على نحو لايرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه،وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل كون الثابت في الآناللاحق عين الموجود سابقا، فيجري الاستصحاب فيه، بخلاف الصورة الثانية،فإنّ الكلّي المعلوم سابقا قد ارتفع يقينا، ووجوده في ضمن فرد آخر مشكوكالحدوث من الأوّل، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه(1).
والتحقيق: أنّ هذا التفصيل ليس بتامّ؛ إذ النظر في استصحاب الكلّيلايكون إلى الخصوصيّات الفرديّة وأنّه يتحقّق في ضمن أيّ خصوصيّة، وليلزم أن تكون خصوصيّة الكلّي في البقاء عين خصوصيّة الكلّي في الحدوث،بل النظر متمركز إلى عنوان الكلّي، وهو في ما نحن فيه عنوان الإنسانيّةـ مثلاً ـ وبالنسبة إلى هذا العنوان لافرق بين الصورتين، والقضيّة المتيقّنةوالمشكوكة في كلا الفرضين عبارة عن أنّه: كان الإنسان موجودا في الدارقطعا والآن نشكّ في بقاء الإنسان في الدار، فإن قلنا بجريان الاستصحابفلابدّ من القول به فيهما، وهكذا إن قلنا بعدم جريانه، بلافرق بينهما.
والمحقّق النائيني رحمهالله قائل بعدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم
- (1) فرائد الاُصول 2: 755.
الثالث مطلقا، وقال: «بداهة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج إنّميلازم العلم بوجود حصّة من الكلّي في ضمن الفرد الخاصّ، لا أنّه يلازم العلمبوجود الكلّي بما هو هو، بل للفرد الخاصّ دخل في وجود الحصّة حدوثوبقاءً، والحصّة من الكلّي الموجود في ضمن الفرد الخاصّ تغاير الحصّةالموجودة في ضمن فرد آخر، ولذا قيل: إنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباءالمتعدّدة إلى الأبناء المتعدّدة، فلكلّ فرد حصّة تغاير حصّة الآخر، والحصّة التيتعلّق بها اليقين سابقا إنّما هي الحصّة التي كانت في ضمن الفرد الذي علمبحدوثه وارتفاعه، ويلزمه العلم بارتفاع الحصّة التي تخصّه أيضا، ولا علمبحدوث حصّة اُخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقّن الذي يشكّ في بقائهليستصحب؟»(1).
وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره في مقام الجواب عنه: «إنّ هذا ناشٍ من عدمتعقّل الكلّي الطبيعي وكيفيّة وجوده، وعدم الوصول إلى مغزى مراد القوم، منأنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباء؛ ضرورة أنّ الكلّي الطبيعي لدى المحقّقينموجود بتمام ذاته مع كلّ فرد من الأفراد، فكلّ فرد في الخارج بتمام هويّته عينالكلّي، لا أنّه حصّة منه ولا تعقل الحصص للكلّي، فزيد إنسان، لانصفإنسان، أو جزء إنسان، أو حصّة منه، فلا معنى للحصّة أصلاً.
وبالجملة، هذا الإشكال بمكان من الضعف يغني تصوّر الكلّي عن ردّه،والعجب أنّ بعض أعاظم العصر ادّعى البداهة لما اختاره من الحصص للكلّيمع كونه ضروري الفساد»(2).
ومعلوم أنّ بعد بطلان هذا المبني لايصحّ ترتّب الأثر المذكور عليه، فنقول
- (1) فوائد الاُصول 4: 424 ـ 425.
في المثال: كان الإنسان في الدار موجودا قطعا، وبعد خروج زيد واحتمالوجود عمرو معه من الابتداء أو دخوله في الدار مقارنا مع خروجه عنه نشكّفي بقاء الإنسان فيه، فنستصحب كلّي الإنسان، ونرتّب آثاره الشرعيّة عليه.
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري قدسسره بعد اختياره التفصيل بين الفرضين مناستصحاب الكلّي من القسم الثالث والقول بعدم جريانه في الفرض الثانياستثنى موردا منه بقوله: «ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ـ أيالفرض الثاني من القسم الثالث ـ مايتسامح به العرف، فيعدّون الفرد اللاحق معالفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو عُلِم السواد الشديد في محلّ وشكّ فيتبدّله بالبياض أو بسوادٍ أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد»(1).
والتحقيق: أنّ تبدّل مرتبة من العَرَض بمرتبة اُخرى ليس من القسم الثالثرأسا؛ لأنّ شخصيّة الفرد وهويّته باقية في جميع المراتب عقلاً وعرفا، فالسوادالشديد إذا صار ضعيفا ليس تبدّله من الكمال إلى النقص تبدّل فرد بفرد آخر،أمّا عقلاً فواضح، وأمّا عرفا فلأنّ المراتب عندهم في أمثاله من قبيل الحالاتوالشؤون للشيء، فشدّة السواد وضعفه من حالات نفس السواد مع بقائه ذاتوتشخّصا، فالاستصحاب في مثله من استصحاب الشخصي والجزئي، فما ذكرهالشيخ قدسسره من الاستثناء المنقطع.
نعم، فيما إذا علم بوجوب شيء وقطع بزواله، واحتمل تبدّله بالاستحبابيكون من القسم الثالث؛ لأنّه من قبيل تبدّل فرد من الطلب بفردٍ آخر مغايرعرفا وعقلاً.
وقال صاحب الكفاية قدسسره : «وأمّا إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي من جهة الشكّفي قيام خاصّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الذي كان في ضمنه بعد القطع
- (1) فرائد الاُصول 2: 755.
بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطبيعي وإنكان بوجود فرده إلاّ أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحووجود واحد له، بل متعدّد حسب تعدّدها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجودهمن الأفراد لقطع بارتفاع وجود الكلّي وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارنلوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه، بنفسه أو بملاكه، كما إذا شكّ في الاستحباب بعدالقطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث»(1).
وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره في مقام الجواب عنه: «وأمّا ما أفاده المحقّقالخراساني قدسسره من تعدّد الطبيعي بتعدّد الفرد، وأنّ الكلّي في ضمن فرد غيره فيآخر، ولذا اختار عدم الجريان مطلقا، فهو حقّ في باب الكلّي الطبيعي عقلكما حقّق في محلّه، لكن جريانه لايتوقّف على الوحدة العقليّة، بل الميزان وحدةالقضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها عرفاً، ولا إشكال في اختلاف الكلّيّات بالنسبةإلى أفرادها لدى العرف.
وتوضيحه: أنّ الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع التي هي تحته، كزيدوعمرو بالنسبة إلى الإنسان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب كزيدوحمار بالنسبة إلى الحيوان، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط أوالبعيد، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلّي العرضيّ، كأفراد الكيفيّات والكمّياتالتي هي مشتركة في العروض على المحلّ.
ولا يخفى أنّ الأفراد بالنسبة إلى الكلّيّات مختلفة عرفا، فإذا شكّ في بقاءنوع الإنسان إلى ألف سنة يكون الشكّ في البقاء عرفا مع تبدّل الأفراد، لكنّالعرف يرى بقاء النوع مع تبدّل أفراده، وقد يكون الجنس بالنسبة إلى أفرادالأنواع كذلك، وقد لايساعد عليه نظر العرف، كأفراد الإنسان والحمار بالنسبة
- (1) كفاية الاُصول 2: 312.
إلى الحيوان، فإنّ العرف لايرى الإنسان من جنس الحيوان، وقد لايساعدعليه نظر العرف في أفراد الأجناس البعيدة، وقد يساعد على ذلك.
وبالجملة، الميزان وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها عرفا، ولا ضابطلذلك(1).
فلا نقول بجريان استصحاب الكلّي في هذا القسم مطلقا، ولا بعدم جريانهمطلقا، ولا بالتفصيل الذي ذكره الشيخ قدسسره ، بل جريانه وعدم جريانه تابعلوحدة القضيّتين بنظر العرف وعدمها.
وقال بعض الأعلام قدسسره : «والصحيح عدم جريان الاستصحاب فيالصورتين؛ لأنّ الكلّي لاوجود له إلاّ في ضمن الفرد، فهو حين وجودهمتخصّص بإحدى الخصوصيّات الفرديّة، فالعلم بوجود فرد معيّن يوجبالعلم بحدوث الكلّي بنحو الانحصار ـ أي يوجب العلم بوجود الكلّيالمتخصّص بخصوصيّة هذا الفرد ـ وأمّا وجود الكلّي المتخصّص بخصوصيّة فردآخر فلميكن معلوما لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقينا، وما هو محتملللبقاء لم يكن معلوما لنا، فلا يكون الشكّ متعلّقا ببقاء ما تعلّق به اليقين، فليجري فيه الاستصحاب»(2).
وجوابه: أنّ احتياج وجود الكلّي إلى الخصوصيّات الفرديّة لا بحث فيه، إلأنّ الكلّي بعد التحقّق والوجود كأنّه ينحلّ إلى أمرين أو حيثيّتين: إحداهمحيثيّة الكلّي المتحقّق، والاُخرى حيثيّة الخصوصيّات الفرديّة، والاستصحابيجري في الأمر الأوّل ـ أي الكلّي المتحقّق ـ ولا فرق بين زيد وعمرو وسائرالأفراد في كلّي الإنسانيّة المتحقّقة، والفرق إنّما يرجع إمّا إلى مقالة صاحب
- (2) مصباح الاُصول 2: 114 ـ 115.
اصول
