(صفحه 187)
وهكذا استصحاب الطهارة في المثال الثالث ليس باستصحاب الكلّي؛ إذالمتيقّن والمستصحب في الواقع عبارة عن الطهارة الحاصلة بعد الوضوء الثاني،سواء كان تجديديّا أو رافعا للحدث، والترديد في سبب هذه الطهارة أنّهوضوء الأوّل والثاني، والترديد في سببيّتها لايوجب كلّيّتها، فهذان المثالانخارجان عن تحت عنوان استصحاب الكلّي، فيبقى المثال الأوّل فقط، ويجرياستصحاب الكلّي، فإنّا كنّا متيقّنين بوجود المتكلّم الكلّي في الدار وبعد خروجزيد نشكّ في بقاءه فيها فنستصحب بقاءه.
وربّما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحابالكلّي؛ نظرا إلى أنّه لابدّ في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنواننقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن اليقين السابق بعد جواز إحراز عالميّةزيد ـ مثلاً ـ في صورة الشكّ فيه بالتمسّك بعموم إكرام كلّ عالم، فإنّه من التمسّكبالعام في الشبهة المصداقيّة، وفي المقام لميحرز هذا؛ لأنّه بعد اليقين بارتفاع الفردالمتيقّن ـ أي زيد في المثال ـ واحتمال انطباق العنوان الآخر ـ أي المتكلّم ـ عليهيحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكنالتمسّك بقوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ»، فإنّه من الّتمسّك بالعامّ في الشبهةالمصداقيّة.
وجوابه: أنّ احتمال الانطباق إنّما هو في نفس العنوان لابوصف أنّه متيقّن،فإنّه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأوّل بالضرورة، ففي المثالالمتقدّم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلّم على زيد، إلاّ أنّه بوصف أنّهمتيقّن لايحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلّم في الدار لايرتفعهذا اليقين باليقين بخروج زيد منها، بل الشكّ في بقائه فيها موجود بالوجدان،فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
(صفحه188)
وبالجملة، الشبهة المصداقيّة غيرمتصوّرة في الاُصول العلميّة؛ لأنّموضوعها اليقين والشكّ، وهما من الاُمور الوجدانيّة، فإمّا أن يكونموجودين أو لا، فلا معنى لقولنا: لانعلم أنّا نشكّ في أمر كذا أم لا.
هذا تمام الكلام في استصحاب الكلّي، وذكر أعاظم الفنّ تبعا للشيخالأنصاري قدسسره في ذيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث مسألة اختلافيّة بينالمشهور والفاضل التوني قدسسره بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية وقد مرّ الكلامفيها مفصّلاً في تنبيهات أصالة البراءة، ولا نعيدها إعراضا عن التطويل.
(صفحه 189)
التنبيه الرابع
في جريان الاستصحاب في التدريجيّات
ربّما يقال: إنّ مقتضى تعريف الاستصحاب وأخبار الباب ـ من اعتبارالشكّ في البقاء فيه ـ عدم جريانه في الزمان والزمانيّات؛ لعدم تصوّر البقاءفيها، فأنكر المحقّق الحائري قدسسره اعتبار الشكّ في البقاء قائلاً: إنّ الميزان فيه هومفاد الأخبار، والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشكّ، وهو صادق فيالتدريجيّات وغيرها؛ ضرورة أنّها ـ ما لم تنقطع ـ وجود واحد حقيقي وإن كانمتصرّما، فلو شكّ في تحقّق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحقّقهما فقد شكّ فيتحقّق عين ما كان متحقّقا سابقا، فلا يحتاج في التمسّك بالأخبار إلى المسامحةالعرفيّة.
نعم، لو كان المعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء أمكن أن يقال: مثلالزمان والزمانيّات المتصرّمة خارج عن العنوان المذكور؛ لعدم تصوّر البقاء لهإلاّ بالمسامحة العرفيّة، لكن ليس هذا العنوان في الأدلّة(1).
ويظهر من الشيخ الأنصاري قدسسره أيضا هذا المعنى حيث تفصّى عن الإشكالبأحد وجهين:
(صفحه190)
أوّلهما: أنّ التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه فيالزمانيّات وإن لميصدق في نفس الزمان.
وثانيهما: أنّ البقاء أعمّ من الحقيقي كما في الزمانيّات، والمسامحي كما فيالزمان، وإلاّ فالعبرة بالشكّ في وجوده العلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ، وإن كانتحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ(1).
والتحقيق بعد ملاحظة هذه المباحث: أنّه لابدّ من البحث في مقامين:
الأوّل: في أنّ الشكّ في البقاء حقيقة معتبر في الاستصحاب أم لا؟ وأنّه علىفرض اعتباره، ما الدليل على ذلك؟
الثاني: أنّ الاستصحاب يجري في الزمان والحركة وأمثال ذلك أم لا؟
أمّا المقام الأوّل فالتحقيق: أنّ الشكّ في البقاء معتبر في الاستصحاب،والدليل على ذلك لايكون تعاريف القوم ـ بإبقاء ما كان وأمثال ذلك ـ إذ لدليل لحجّيّتها، بل يستفاد هذا المعنى من أدلّة الاستصحاب؛ لأنّ مقتضى قوله:«لاينقض اليقين بالشكّ» أنّ اليقين الفعلي لاينقض بالشكّ الفعلي، ولا زمه أنيكون هنا شكّ فعليّ متعلّق بعين ما تعلّق به اليقين الفعلي، ولا يتصوّر ذلك إلبأن يكون الشكّ في بقاء ما علم وجوده سابقا، فقوله: «لأنّك كنت على يقينمن طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»(2) عبارةاُخرى عن الشكّ في بقاء الطهارة.
وأمّا المقام الثاني فلا مانع من جريان الاستصحاب في الزمان، لوحدةالقضيّة المتيقّنة والمشكوكة عرفا، فإذا شككنا في بقاء النهار ـ مثلاً ـ يجرياستصحاب وجوده بلا إشكال، وهكذا إذا شككنا في بقاء الليل، أو الشهر، أو
- (1) فرائد الاُصول 2: 759.
- (2) الوسائل 2: 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
السّنة، وإن قلنا بأنّ الزمان مركّب من الآنات الصغيرة المنصرمة، نظير مذكره بعضهم من تركيب الأجسام من الأجرام الصغيرة غير القابلة للتجزأة،فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه أيضا، لوحدة القضيّة المتيقّنةوالمشكوكة بنظر العرف، والمدار في جريان الاستصحاب على وحدة الموضوعبنظر العرف لا بالدّقة العقليّة.
وإن لاحظنا المسألة بنظر العقل، فهو يوافق نظر العرف، فإنّ الوجود علىنوعين: نوع منه وجود قارّ ومستقرّ والنوع الآخر منه الوجود المتدرّجوالمتصرّم الذي يوجد وينعدم، فإذا كانت ذات الموجود عبارة عن التدرّجوالتصرّم فيتصوّر فيه الشكّ في البقاء، فالنهار موجود مستمرّ تدريجي يبتدمن أوّل جزء النهار ويستمرّ إلى آخره، يتحقّق فيه البقاء ولو بالدّقة العقليّة.
وقال صاحب الكفاية قدسسره : «إنّ الانصرام والتدرّج في الوجود في الحركة فيالأين وغيره إنّما هو في الحركة القطعيّة، وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أومكان، لا التوسطيّة وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنّه بهذا المعنى يكون قارّمستمرّا، فانقدح بذلك أنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل والنهاروترتيب ما لهما من الآثار»(1).
والتحقيق: أنّ تعريف الحركة القطعيّة بكون الشيء في كلّ آن في حدّومكان، ليس بتامّ عند أهل الفنّ، بل هو تعريف للحركة التوسّطيّة عندهمـ بمعنى انقطاع كلّ حدّ وآن عن سابقه ولا حقه، ووجود الحدّ الآخر والآنالآخر بعده منقطعا عن الحدّ والآن الآخر ـ ولكنّه مستلزم لتوالي الفاسدة منإنكار الحركة أوّلاً، فإنّ تبادل الآنات لايوجب وجود الحركة، والجزء الذيلايتجزّأ وتتالي الآنات، ولهذا تكون الحركة بمعنى التوسّط والآن السيّال ممّ
- (1) كفاية الاُصول 2: 315.
اصول
