والمجعول في القضيّة التعليقيّة ـ مثل: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و«إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» و«إن جاءكزيد فاكرمه» ـ هو الحكم التعليقي، وبعد تحقّق المعلّق عليه يصير فعليّاً،فالحكم الشرعي قد يكون فعليّاً، وقد يكون تعليقيّاً ـ أي الحكم المعلّق فيلسان الشارع ـ وإذا شككنا في بقاء الحكم التعليقي الشرعي لتبدّل حال منحالات الموضوع لاماهيّته، هل يكون التعليق مانعاً عن الاستصحاب أم لا؟كما إذا قال المولى لعبده: «إن جاءك زيد فأكرمه» في حال كون زيد صديقللمولى، وقبل تحقّق مجيء زيد ذهبت صداقتهما وشكّ العبد في بقاء الحكم فيهذا الحال، فلا مانع من جريان الاستصحاب لتماميّة أركانه من اليقين بالحكمالتعليقي، والشكّ في بقائه ووحدة الموضوع، فيشمله دليل «لاتنقض اليقينبالشكّ» ولا دليل لاختصاصه بما كان المتيقّن عبارة عن الحكم التنجيزي.

ويمكن أن يقال: إنّ استفادة وجوب الإكرام الفعلي بعد مجيء زيد مناستصحاب الحكم التعليقي تكون من مصاديق الاُصول المثبتة.

وجوابه أوّلاً: أنّ الشكّ في بقاء الحكم التعليقي وجريان الاستصحاب قديكون قبل تحقّق مجيء زيد، فالمستفاد هو الحكم التعليقي لا الفعلي.

وثانياً: أنّ المستصحب إن كان الحكم الشرعي يترتّب عليه جميع اللوازمحتّى اللوازم العقليّة كما يترتّب حكم العقل بالإطاعة على استصحاب وجوبصلاة الجمعة، كذلك يترتّب حكم العقل بفعليّة الحكم بعد تحقّق المعلّق عليهعلى استصحاب الحكم التعليقي.

فلا مانعيّة لتعليقيّة الحكم بما هي من جريان الاستصحاب.

وكان للمحقّق النائيني رحمه‏الله هنا كلامٌ مفصّلٌ، وخلاصته: أنّ المستصحب إذكان حكماً شرعيّاً فإمّا أن يكون حكماً جزئيّاً، وإمّا أن يكون حكماً كليّاً،