المعنونات وتكثّرها، وحينئذ فلا يبقى فرق بين القسمين.

وثانياً: لو قطع النظر عن ذلك نقول: إنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجبتنجيز متعلّقه إذا كان متعلّقه موضوعا للحكم الشرعي، وأمّا إذا لم يكن ممّيترتّب عليه الحكم في الشريعة فلا أثر له بالنسبة إليه، كما في المثال الذيذكره، فإنّ الموضوع للحكم بالحرمة ووجوب نفي البلد ـ مثلاً ـ إنّما هو الحيوانالموطوء بما أنّه موطوء، وأمّا كونه أبيض أو أسود فلا دخل له في ترتّبالحكم، وحينئذ فالعلم الإجمالي بموطوئيّة البيض من هذا القطيع لايؤثّر إلبالنسبة إلى ما علم كونه موطوءا؛ لكونه الموضوع للأثر الشرعي.

وكذا المقام، فإنّا إنّما نكون مأخوذين بالأحكام الواقعيّة الثابتة في الشريعة،وأمّا عنوان كونها مضبوطة في الكتب التي بأيدينا فهو ممّا لاارتباط له بذلكأصلاً، كما هو واضح.

ومن المعلوم أنّ العلم الإجمالي بتلك الأحكام الثابتة في الشريعة يكون منأوّل الأمر مردّدا بين الأقلّ والأكثر، كما أنّ في مثال البيض يكون العلمالإجمالي بالعنوان الموضوع للحكم الشرعي مردّدا بين الأقلّ والأكثر بنفسهومن أوّل الأمر.

وحينئذ نقول: لو صحّ ما ادّعاه من أنّ تعلّق العلم الإجمالي بعنوان يوجبالتّنجز بالنسبة إلى جميع الأفراد الواقعيّة لذلك العنوان يصير القسم الأوّل أيضكالقسم الثاني في عدم الانحلال، بل أولى منه؛ لأنّ العنوان فيه يكون متعلّقللحكم الشرعى بخلاف القسم الثاني.

وثالثاً: أنّ ما أجاب به عن المناقشة الثانية لايتمّ بناءً على مذهبه من أنّالمقام من قبيل القسم الثاني من العلم الإجمالي؛ لأنّ العلم الإجمالي العامّ تعلّقبعنوان «ما في الكتب» أعمّ من الكتب التي بأيدينا، أو بعنوان «ما في الشريعة»