وإن شئت قلت: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة شكّ واحد وحالة ترديديّةواحدة يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة، فإن قيست هذه الحالةالترديديّة بالنسبة إلى وجود الطهارة وعدمها تكون شكّاً في الطهارة وعدمها،وبالنسبة إلى وجود النجاسة وعدمها تكون شكّاً في النجاسة وعدمها.

وإن قيست بالنسبة إلى الطهاره والنجاسة تكون شكّاً فيهما، فلا تكون فيالنفس إلاّ حالة واحدة ترديديّة، يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة،فإذا كان مفاد أصل هو الطهارة بلسان الأصل السببي يكون رافعاً للشكّالمتقوّم بطرفي الترديد، فيصير حاكما على الأصل المسببّي.

وما نحن فيه يكون الحال كذلك؛ لأنّ الشكّ في بقاء الإباحة الفعليّة للعصيرالزبيبي المغلي مسبّب عن بقاء القضيّة الشرعيّة التعليقيّة بالنسبة إلى الزبيبقبل غليانه، ولمّا كان التعليق شرعيّاًً تكون فعليّة الحرمة مع فعليّة الغليانبحكم الشرع، كما أشرنا إليه سابقاً، فترتّب الحرمة على العصير المغلي ليسبعقلي، بل شرعي، فحينئذ يكون استصحاب الحرمة التعليقيّة حاكما؛ لأنّالحرمة متحقّقة بالفعل عند الغليان، ومترتّبة على الغليان الفعلي، فيرفع الشكّفي الحرمة والاباحة الفعليّتين؛ لأنّ الشكّ في الحرمة والإباحة متقوّم بطرفيالترديد، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبّد بحرمة المغلي يرفعالترديد بين الحرمة والحلّيّة، فيصير الأصل السببي حاكما على المسبّبي⁽¹⁾.

ثمّ قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : وإن شئت قلت: إنّ استصحاب الحرمة على