من الاُصول المثبتة إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعيخفيّة يجري الاستصحاب ويترتّب عليه الأثر، ولا يكون من الاُصول المثبتة،والمراد من خفاء الواسطة، فإنّ العرف ـ ولو بالنظر الدقيق ـ لايرى وساطةالواسطة في ترتّب الحكم على الموضوع، ويكون لدى العرف ثبوت الحكمللمستصحب من غير واسطة، وإنّما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثرمترتّباً على الواسطة لبّاً وإن كان مترتّباً على ذي الواسطة.

وذكر اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله مثالا له ولكنّه خارج عن محلّ البحث إلاّ أنّهمبيّن لخفاء الواسطة وعلّة جريان الاستصحاب فيه.

وهو: أنّ الشارع إذا قال: «حرّمت عليكم الخمر». يكون الموضوع للحرمةهو الخمر عرفا، لكنّ العقل يحكم بأنّ ترتّب الحرمة على الخمر لايمكن إللأجل مفسدة قائمة بها تكون تلك المفسدة علّة واقعيّة للحرمة.

ثمّ لو فرض أنّ العقل اطّلع على جميع الخصوصيّات الواقعيّة للخمر وحكمبالدوران والترديد أنّ العلّة الواقعيّة للحرمة هي كونها مسكرة ـ مثلاً ـ فيحكمبأنّ إسكار الخمر علّة لثبوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحكم بأنّ موضوع الحرمةليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة، بل الموضوع هو المسكر بما أنّهمسكر، ولمّا كان متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر،ولكن الموضوع الواقعي ليس إلاّ حيثيّة المسكريّة؛ لأنّ الجهات التعليليّة هيالموضوعات الواقعيّة لدى العقل، فإذا علم أنّ مائعاً كان خمراً سابقاً وشكّ فيبقاء خمريّته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمريّة وثبوت الحرمة له.

ولايصحّ أن يقال: إنّ استصحاب الخمريّة لايثبت المسكريّة التي هيموضوع الحكم لدى العقل إلاّ بالأصل المثبت؛ لأنّ ترتّب الحرمة إنّما يكونعلى المسكر أوّلاً وبالذات وعلى الخمر ثانيا وبالواسطة، وليس المراد بخفاء