والجنس والفصل، والمقام الثاني: في العناوين العرضيّة وقوله بالتفصيل بينخارج المحمول والمحمول بالضميمة.

أمّا المقام الأوّل فالإشكال فيه أنّ جريان الاستصحاب في الفرد وترتّبأثر الكلّي عليه يكون من الاُصول المثبتة؛ إذ المستصحب شيء ومعروضالأثر شى‏ء آخر، ومجرّد الاتّحاد الوجودي لايوجب أن يكون أثر الكلّي أثرللفرد، وقد مرّ مفصّلاً في بحث استصحاب الكلّي أنّه لايمكن ترتّب أثر الفردعلى استصحاب بقاء الكلى وبالعكس، فإنّ حيثيّة مقام الموضوع والموضوعيّةللحكم غير مقام الاتّحاد في الوجود، والاتّحاد في الوجود الخارجي لايوجبالاتّحاد في الموضوعيّة.

وهذا الإشكال يجري في جميع الاستصحابات الموضوعيّة، ويوجب انسدادباب الاستصحاب في الموضوعات، فإنّ استصحاب خمريّة هذا المائعالمشكوك، أي الفرد الخارجي وترتّب الحرمة عليه، والقول بأنّ الخمر حرام،أي الخمر الكلّي حرام، فهذا المائع حرام يكون من مصداق استصحاب الفردوترتّب أثره الكلّي عليه، مع أنّنا قلنا: إنّ استصحاب بقاء زيد في الدارلايوجب ترتّب أثر الإنسان عليه وبالعكس؛ لمغايرتهما من حيث المفهوموالأثر.

و قال بعض الأعلام رحمه‏الله في مقام الجواب عنه: «إنّ الأثر أثر لنفس الفرد لللكلّي؛ لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة إلاّ أنّ الحكمفيها ثابت للأفراد لامحالة، غاية الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة لادخل لها فيثبوت الحكم، وإلاّ فالكلّي بما هو لا حكم له وإنّما يؤخذ موضوع الحكم ليشاربه إلى أفراده، مثلاً: إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجيلاالطبيعة الكلّيّة بما هي»⁽¹⁾.