الواسطة أنّ العرف يتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة معرؤيتها؛ لأنّ الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه العرف، بلالموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة ومن غير تسامح، فالدم الحقيقيبنظر العرف موضوع للنجاسة، فإذا تسامح وحكم على ما ليس بدم عنده أنّهدم لايكون موضوعاً لها، كما أنّه لو حكم العقل بالبرهان بكون شى‏ء¨ دماً أوليس بدم لايكون متّبعاً؛ لأنّ الموضوع للحكم الشرعي مايكون موضوعلدى العرف.

والسرّ في ذلك: أنّ الشارع لايكون في إلقاء الأحكام على الاُمّة إلاّ كسائرالناس، ويكون في محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض النّاس بعضا، فكمأنّ المقنّن العرفي إذا حكم بنجاسة الدّم لايكون موضوعها إلاّ مايفهمه العرفمفهوما ومصداقا، فلا يكون اللون دما عنده وليس موضوعا لها، كذلكالشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة وتشخيصمصاديقها أيضا كذلك⁽¹⁾.

ولكن عرفت خروج هذا المثال عن محلّ البحث؛ لأنّ للواسطة العقليّة ـ أيمسكريّة هذا المائع ـ حالة سابقة وجوديّة، وتكون قابلة للاستصحاببالاستقلال ويترتّب عليه الحرمة بدون الاحتياج إلى استصحاب الخمريّة،ومحلّ البحث فيما لايكون الأثر العقلي قابلاً للاستصحاب مستقلاًّ.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ذكر مثالين لخفاء الواسطة بقوله: «منها: ما إذاستصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لايبعد الحكمبنحاسته مع أنّ تنجسّه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكامسراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة.