(صفحه 309)
فإذا قال المولى في ليلة الجمعة: «أكرم العلماء في كلّ يوم»، ثمّ قال: «لاتكرمزيداً يوم الجمعة» وشككنا في يوم السبت وما بعده أنّه واجب الإكرام أم لا؟
إن قلت: إنّا نعلم إجمالاً إمّا بورود التخصيص على العموم الأفرادي وأنّهغير واجب الإكرام دائماً، وإمّا بوروده على العموم والإطلاق الزمانيّين، وأنّهبعد يوم الجمعة واجب الإكرام، ويتساقطان بعد التعارض، فيبقى استصحابحكم المخصّص بلامعارض.
و جواب اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله : أنّ التعارض فرع جريان كلا الأصلينفي أنفسهما، فإن لم يجرِ أحدهما لاتصل النوبة إلى التعارض، وجريان أصالةالعموم الأفرادي في حدّ نفسها لا إشكال فيه، وجريان أصالة العموم الأزمانيفاقد للشرط، فإنّ أصالة العموم الأفرادي في يوم السبت مبيّن للحكم، والمرادأنّه واجب الإكرام مثل سائر أفراد العلماء، بخلاف أصالة العموم الزماني، فإنّالمستفاد من جريانها أنّ خروج زيد في يوم الجمعة يكون بعنوان التخصيصالفردي، وأنّ بقاء أصالة العموم الأزماني بالنسبة إلى بقية أفراد العامّ لاريبفيه، فجريانها يكون لبيان كيفيّة خروج زيد ولا تجري في مثل هذا الموردعند العقلاء، ومن عدم جريانها في نفسها يستفاد أنّه لامجال للعلم الإجمالي،وهكذا في أصالة الإطلاق، فالمرجع ههنا عبارة عن أصالة العموم الأفرادي.
والإنصاف أنّ هذا التحقيق قابل للقبول وبيان جيّد في مقابل سائرالتفصيلات.
(صفحه310)
التنبيه الرابع عشر
في أنّالمراد منالشكّ في أدلّة الاستصحاب وكلمات الأصحاب هوخصوص تساوى الطرفين أو عدماليقين الشامل للظن غيرالمعتبر؟
والظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظنّ فإنّه هو المتعارف في لغةالعرب، وجعل الظنّ مقابلاً للشكّ واليقين اصطلاح مستحدث، فالشكّ فيمفهومه العرفي شامل للظنّ، مضافاً إلى وجود القرينة على جريانالاستصحاب مع الظنّ بارتفاع الحالة السابقة في أدلّة الاستصحاب، وهياُمور:
الأوّل: قوله عليهالسلام «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث أنّ ظاهره أنّه في مقام بيانتحديد ماينقض به اليقين، وأنّه ليس إلاّ اليقين.
الثاني: قوله عليهالسلام : «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام» بعد السوءال عمّا إذا حرّك فيجنبه شيء وهو لايعلم، حيث دلّ بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذأفادت هذه الأمارة الظنّ وما إذا لم تفد؛ بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائملكانت مفيدة له أحياناً ـ على عموم النفي لصورة الإفادة.
الثالث: نفس مقابلة اليقين للشكّ في الأدلّة، مثل: قوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ» ـ بعد ماذكرنا أنّ اليقين بما فيه من الاستحكام والإبرام لاينقض بملايكون كذلك ـ تدلّ على كون المقصود من الشكّ فيها هو ضدّ اليقين، أعمّ من
(صفحه 311)
الظنّ والوهم والشكّ المتساوي الطرفين، مضافاً إلى أنّه لايمكن تحصيل اليقينبالوضوء الصحيح الواقعي بالماء الطاهر الواقعي، فإنّ احتمال عدم إباحة الماءوتحقّق أجزاء النجاسة فيه، واحتمال عدم وصول الماء إلى البشرة، وأمثال ذلكليس بمنتفي، ومع ذلك قال الإمام عليهالسلام في رواية زرارة في استصحاب الوضوء:«لاتنقض اليقين بالشكّ» وهكذا في روايته الاُخرى في استصحاب طهارةالثوب.
و يستفاد من ذلك ـ كما ذكرنا سابقاً ـ أنّ المراد باليقين فيها هو الحجّة،فمقابله اللاحجّة، فكأنّه قال: «لاينبغي رفع اليد عن الحجّة بغير الحجّة»، فلذقلنا بجريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات الشرعيّة والعقلائيّة، كما إذقامت البيّنة على ملكيّة زيد لدار كذا، ثمّ شككنا في بقاء ملكيّته له، فيجرياستصحاب بقاء الملكيّة، وهكذا في مؤدّى الخبر الواحد وقاعدة اليد ونحوذلك من الأمارات والحجج، فلا يصحّ انحصار الاستصحاب بما قلّما يتّفق إن لمنقل بعدم اتّفاقه أصلاً.
و ذكرنا أيضا أنّ كلمة «نقض» في قوله: «لا تنقض اليقين» ناظرة إلى نفساليقين وما يقوم مقامه بلحاظ تحقّق الاستحكام والإبرام فيه، فلا يكون قابلللنقض بما ليس كذلك ولا يرتبط بالمتيقّن، فلذا لافرق في المتيقّن بين كونهمستعدّاً للبقاء أم لا؟
وبعبارة اُخرى: لافرق في جريان الاستصحاب بين الشكّ في المقتضيوالشكّ في الرافع.
وأمّا بناء على ماأفاده الشيخ الأنصاري رحمهالله ـ من كون اليقين بمعنى المتيقّنوملاحظة النقض بالنسبة إلى المتيقّن، وكون قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»بمعنى لاتنقض الطهارة المتيقّنة بالشكّ، وعدم إمكان استعمال كلمة «النقض» في
(صفحه312)
المتيقّن الذي لايكون صالحاً للبقاء وجعله شاهداً لانحصار الاستصحاب فيالشكّ في الرافع فقط ـ فلا مجال للاستدلال في مانحن فيه بمقابلة الشكّ لليقينوأن المراد من الشكّ في الأدلّة هو غير اليقين.
ولذا تمسّك الشيخ رحمهالله بأدلّة اُخرى، وذكر صاحب الكفاية رحمهالله دليلين منها،وهما الأوّل: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف علىتقدير اعتباره من باب الأخبار(1).
ويرد عليه: أوّلاً: أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة، والمحصّل منه بعد العلمبمستند المجمعين لا مجال له.
وثانياً: أنّ الإجماع على قضيّة تعليقيّة كيف يتصوّر أن يكون كاشفاً عنرأي المعصوم؟! فلا يكون الاستدلال بالإجماع قابلاً للبيان.
الثاني: أنّ الظنّ الغير المعتبر ـ بارتفاع الحالة السابقة ـ إن علم بعدم اعتبارهبالدليل كالظنّ المتولّد من القياس فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع، وأنّكلّ مايترتّب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده، وإنكان ممّا شكّ في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببهإلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جيّدا(2).
ويرد عليه: أوّلاً: سلّمنا أنّ الدليل القطعي قائم على أنّ الظنّ القياسى ليسبحجّة، ومعناه عدم إثبات مظنونه به شرعا وتعبّدا، وليس معناه أنّه ليس بظنّووجوده كالعدم، فالمنفي بالدليل هي حجّيّة الظنّ القياسي لا واقعيّته.
وثانياً: أنّ نقض اليقين بالظنّ المشكوك الحجّيّة ليس نقض اليقين بالشكّ بلهو نقض اليقين بالظنّ، فإنّ الشكّ المبحوث عنه في كونه ناقضاً لليقين أم لا هو
- (1) كفاية الاُصول 2: 344 ـ 345، فرائد الاُصول 2: 806 .
الشكّ المتعلّق بالمتيقّن كاليقين، والشكّ المتعلّق بالطهارة ـ مثلاً ـ فلا يرتبطالشكّ في شيء آخر باليقين بالطهارة.
كأنّه وقع الخلط في المسألة؛ إذ يتحقّق هنا ثلاثة اُمور: اليقين بالطهارةالسابقة، والظنّ بارتفاعها، والشكّ في حجّيّة هذه المظنّة، ومعلوم أنّ متعلّقالشكّ عبارة عن الحجّيّة لا الطهارة، بل لايرتبط بها، فهذا الوجه أيضا ليسبصحيح، ولكن لانحتاج إلى هذه الوجوه، فإنّ نفس مقابلة اليقين للشكّ فيالأدلّة تهدينا إلى أنّ الشكّ فيها أعمّ من الظنّ بارتفاع الحالة السابقة والظنّعلى وفقها وتساوي طرفي الشكّ.
خاتمة
يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو علىوفاقه، فههنا مقامان:في خاتمة الاستصحاب
المقام الأوّل: أنّه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع في جريانالاستصحاب، ولكنّ البحث أوّلاً أنّ المراد من بقاء الموضوع ما هو؟ وثانياً: أنّالدليل على اعتباره ما هو؟ ويستفاد من التتّبع في الكلمات تحقّق ثلاثة أقوالفي بقاء الموضوع:
الأوّل: أن يكون المراد منه البقاء بحسب الخارج والوجود الخارجي،ولازم ذلك أنّه إذا علمنا بقيام زيد في السابق ثمّ شككنا في بقائه له معناه: أنّزيدا الموجود هل يكون قائماً أم لا؟ فنجري استصحاب البقاء، وأمّا إذا علمنبوجود زيد في السابق ثمّ شككنا في بقائه فلا يجري استصحاب بقاء الوجود؛لعدم إحراز الموضوع خارجا، وإن كان بقاؤه محرزاً فلا يبقى شكّ في البين، ففيصورة الشكّ في الوجود لايجري الاستصحاب.
اصول
