تحت العموم في مورد لابدّ من إحراز عمل الأصحاب على طبقها فيه، وهذكاشف من عدم كونها بهذا الحدّ من العموم والتوسعة من الابتداء.

فيمكن أن يكون معنى المشكل في قوله: «القرعة لكلّ أمر مشكل»،المشكل بقول مطلق بمعنى عدم العلم وعدم إحراز الحكم الواقعي والظاهري،فلا مصداق لها في الشبهات الحكميّة أصلاً لتكفّل الاُصول والأماراتلإحرازها، فلا يبقى مجال لجريانها فيها، وهكذا في كثير من الشبهاتالموضوعيّة لإحراز حكمها بالاُصول العمليّة.

نعم، إذا لم يمكن جريان الاُصول طرّاً وقاعدة اليد وسائر القواعد يكونمورد قاعدة القرعة، كما إذا ادّعى مدّعيان ملكيّة شيء في يد شخص ثالثبدون البيّنة لهما، مع اعتراف ذواليد بعدم ملكيّته له، فلا طريق لاستكشافمالكه سوى القرعة، وهذا المعنى يستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله ⁽¹⁾.

ويمكن أن يكون معناه مايستفاد من كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله وحاصلكلامه: أنّ التتّبع في الروايات الكثيرة الواردة في باب القرعة يرشدنا إلى أنّهمسألة إمضائيّة لدى الشارع لما هو المعمول به عند العقلاء، وقوله: «القرعةلكلّ أمر مشكل» ناظر إلى الموارد اللتي تمسّك العقلاء بها بقرينة الروايات،منها: ما إذا كانت الحقوق متزاحمة بدون أي طريق لتشخيص الحقّ وفصلالخصومة سوى القرعة، كما إذا ادّعى شخصان لملكيّة شيء في يد ثالث ـ مثلاً فيستفاد من القرعة لرفع الجهل عن الواقع المعيّن.

ومنها: مايستفاد منها في مقام تقسيم الأموال بين الورثة ورفع النزاعالمحتمل، ومن هنا نستكشف أنّ القرعة ليست بأمارة؛ إذ لا واقعيّة مجهولة فيالبين حتّى تكون هى أمارة لها وكاشفة عنها، بل يستعملها العقلاء لمحض رفع