العرف والعقلاء التنافي والتعارض بينهما في مقام التقنين وإن كان ظهور الخاصّأضعف من ظهور العامّ.

ولكن كان لأعاظم الفن هنا كلمات وأقوال متعدّدة ولا بّد من ملاحظتها:

ومنها: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره بعد بيان عناوين التخصيصوالورود والحكومة: «أنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جارٍ في الاُصولاللفظيّة أيضا؛ فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة علىالمجاز».

وتعبيره بالمجاز فقط مع ذكره في العنوان أصالة العموم أيضا؛ لأنّه قائل بأنّالتخصيص في العامّ مستلزم للمجازيّة، وتكون أصالة العموم من مصاديقأصالة الحقيقة، فيكون للعامّ والخاصّ أيضاً المعنى الحقيقي والمعنى المجازي،واكتفاؤه في العنوان ـ بقرينة المجاز ـ مبتنٍ على هذا القول، فأصالة العموم أيضمعتبرة ما إذا لم يعلم التخصيص.

ثمّ قال: «فإن كان المخصّص ـ مثلاً ـ دليلاً علميّاً كان وارداً على الأصلالمذكور، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ فيمقابل الأصل العمليّ».

ويرد عليه: أنّ تسمية هذا بالورود ليس بصحيح؛ لكونه تخصّصاً، والفرقبينهما كما ذكرنا: أنّ التخصّص خروج موضوعي واقعاً وتكويناً، مثل خروجالجاهل عن عموم أكرم العلماء، وأمّا الورود فهو خروج موضوعي بمعونةالتعبّد، مثل ورود الرواية المعتبرة على حديث الرفع، فإنّ معنى قوله: «ليعلمون»، ـ أي ما لا يكون للّه‏ على المكلّف حجّة، لا اليقين الوجداني، وإذا دلّالخبر الواحد على وجوب شيء فهو حجّة تعبّداً، وإذا علمنا بتخصيص العامّلا نحتاج إلى التعبّد؛ فإنّ حجّيّة أصالة العموم متوقّفة على عدم العلم