قابلاً للإنكار كالبحث في أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض ما هو؟

ولا بدّ من التكلّم في موضوع التعارض وتعريفه أوّلاً، وفي حكمه، منالتساقط أو الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ثانياً، فنقول: إنّ المذكور فيالروايات عنوان «حديثان متعارضان» وعنوان «حديثان مختلفان»، ولا فرقبينهما بحسب نظر العرف المتّبع هنا.

والمستفاد من الكفاية أنّ التعارض على نوعين؛ لكونه حقيقيّاً وعَرَضيّاً،والحقيقي: عبارة عن التنافي بين الدليلين بنحو التضادّ أو التناقض، كما إذا دلّأحدهما على وجوب الدعاء عند روءية الهلال، والآخر على عدم وجوبه، أوعلى حرمته.

والمراد من التعارض العَرَضي: ماكان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عنمدلولهما العرفي كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، كما إذا دلّ دليلعلى وجوب صلاة الجمعة يوم جمعة تعييناً، والآخر على وجوب صلاة الظهرفيه كذلك؛ فإنّه لا منافاة بينهما بحسب المفهوم العرفي؛ لإمكان وجوب كلتيهما،إلاّ أنّا نعلم ـ بالضرورة من الدين ـ عدم وجوب ستّ صلوات في يوم واحد،ولأجل هذا العلم يكون الدليل ـ الدال على وجوب صلاة الجمعة ـ نافيلوجوب صلاة الظهر بالالتزام، والدّليل على وجوب صلاة الظهر نافيلوجوب صلاة الجمعة كذلك.

إذا عرفت هذا فيقع البحث:

أوّلاً: أنّ التنافي بالعرض هل يكون عند العرف تعارضاً أم لا؟ والظاهر أنّالعرف يحكم بالتعارض بين الدليلين المذكورين بلا ريب.

وثانياً: أنّ موارد التخصيص هل تكون بنظر العرف من مصاديق التعارضأم لا؟ مع أنّا نرى وجود تخصيص العمومات القرآنيّة كتخصيص قوله تعالى: