الأمر بالقصر بنيّة عصيانه، كما هو غير خفيّ.

وأجاب المحقّق العراقي رحمه‏الله عن أصل الإشكال بأنّه لا مانع من الالتزام بتعدّدالمطلوب لتصحيح ما أتى به الجاهل المقصّر بدون الفحص بأنّ المطلوبالمطلق للمولى هو نفس الصلاة بدون دخل أيّ خصوصيّة فيها، وأنّ الجامعالصلاتي بما هو ذو مصلحة لازمة الاستيفاء، وهذه المصلحة متقوّمة بنفسعنوان الصلاة فقط، مضافا إلى أنّ له مطلوبا آخر، وهي الصلاة المخصّصةبخصوصيّة القصريّة والمتقيّدة بقيد القصريّة، وهي أيضا ذات مصلحة كاملةلازمة الاستيفاء، ولكن لايتحقّق بينهما الترتّب والطوليّة، بل كلاهما في عرضواحد، واختلافهما اختلاف الإطلاق والتقييد، واختلاف الجامع والخصوصيّة،واختلاف النوع والصنف لا التضادّ، إلاّ أنّ بعد الإتيان بالمطلوب الأوّل لايبقىمجال للمطلوب الثاني، كما أنّه لايبقى مجال لشرب الماء البارد بعد شرب غيرهـ مثلاً ـ فالمصلحة متقوّمة بطبيعة الصلاة وعنوانها لا بصلاة الإتمام أوّلاً، ولمانع من تعلّق أمر بطبيعة الصلاة وأمر آخر بصلاة متخصّصة بخصوصيّةالقصريّة ثانيا، ولا يتحقّق التضادّ بينهما ثالثا، هذا توضيح ما ذكره رحمه‏الله هنا⁽¹⁾.

ويمكن للقائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي أن يقول: إنّ التضادّ الواقعييتحقّق بين الأحكام الخمسة التكليفيّة، كما أنّ صاحب الكفاية رحمه‏الله ينفي الريبعنه ظاهرا، فكما أنّ اجتماع الضدّين مثل الوجوب والحرمة في موضوع واحدمحال، كذلك اجتماع المثلين فيه محال، فلا يمكن تعلّق الوجوبين بالصلاة.

ولكن ذكرنا في مقام إنكار هذا المعنى: أنّ التضادّ لايتحقّق في الاُمورالاعتباريّة؛ لانحصاره بالوجودات الواقعيّة كالسواد والبياض، ومعنى التضادّبينهما أنّه لايمكن أن يكون الجسم معروضا لهما في آن واحد من أيّ طريق كان