(صفحه40)
قاعدة لاضرر
قاعدة لاضرر
لابدّ من بحث قاعدة لا ضرر في ذيل مباحث البراءة والاشتغال استطرادا،مع أنّ عدم استلزام الضرر ليس من شرائط جريان الاُصول؛ لحكومةالقاعدة على جميع الأدلّة الأوّليّة، فلا تصادم بين أدلّة البراءة والقاعدة، بل هيليست من القواعد الفقهيّة أصلاً ولا من القواعد الاُصوليّة، كما سيأتي؛لارتباطها بمقام الحكومة والولاية، ومن الأحكام الصادرة عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله .
ومستند هذه القاعدة عبارة عن الجملة المنقولة عنه صلىاللهعليهوآله بعنوان «لاضرر ولضرار»، ويمكن ادّعاء التواتر اللفظي أو المعنوي لها، فلابدّ من ذكر متن الروايةعلى ما ذكرها صاحب الوسائل في الأبواب المختلفة:
منها: ما نقله بسند موثّق عن المشايخ الثلاثة بأسنادهم في كتاب إحياءالموات، الباب 12، الحديث الثالث، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدبن خالد، عن أبيه، عن عبداللّه بن بكير ـ «وتوثيق الرواية بلحاظ كونهفطحي المذهب» ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كانله عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكانيمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة،فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فشكى إليه وخبّره الخبر، فأرسلإليه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وخبّره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا «إن» أردتالدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ماشاء اللّه، فأبى
(صفحه 41)
أن يبيع، فقال: لك بها عذق يعدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله للأنصارى: إذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار»(1).
ونقله مرسلاً عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي مع اختلاف يسير،وذكر في ذيله: «فقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار علىمؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، وقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :انطلق فاغرسها حيث شئت»(2).
ونقله أيضا صاحب الوسائل(3) عن الصدوق، في الباب المتقدّم،الحديث الأوّل: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيادالصيقل ـ هو كثير الرواية قابل للاعتماد ـ عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قالأبو جعفر عليهالسلام : «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط ابن فلا ن، فكان إذا جاءإلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل، يكره الرجل، قال: فذهب الرجلإلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فشكى، فقال: يا رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، إنّ سمرة يدخل عليّ بغيرإذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي خدرها منه، فأرسلإليه رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فدعاه، فقال: يا سمرة، ما شأن فلا ن يشكوك، ويقول: يدخلعلىّ بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، فاستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قالرسول اللّه صلىاللهعليهوآله : يسرّك أن يكون عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: ثلاثة، قال:لا، قال: ما أراك يا سمرة إلاّ مضارا، ثمّ قال: اذهب يا فلا ن، فاقلعها واضرببها وجهه».
ونقله أيضا صاحب الوسائل(4) عن الكليني، عن محمّد بن يحيى عن محمّد
- (1) وسائل الشيعة 25: 428، الباب 12، من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.
- (2) الكافي 5: 294، كتاب المعيشة، باب الضرر، الحديث 8 .
- (3) وسائل الشيعة 25: 427، كتاب إحياء الاموات، الباب 12، الحديث 1.
- (4) وسائل الشيعة 25: 420، في كتاب إحياء الاموات، الباب 7، الحديث 3.
(صفحه42)
ابن الحسين، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن عقبة بنخالد ـ وهو إماميّ قابل للاعتماد ـ عن أبي عبداللّه عليهالسلام : «قال: قضىرسول اللّه صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايمنع نفع شيء (نقع بئر)،وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال (فقال): لضرر ولا ضرار».
والمستفاد من الرواية أنّه مراده صلىاللهعليهوآله جواز استفادة أهل المدينة من ماء البئرزائدا على مقدار احتياج البساتين، ولا يلزم الاستفادة منه بمقدار احتياجها،وهكذا جواز استفادة أهل البادية من فضل ماء المزارع لإنبات كلاء وأكلالحيوانات منه.
ويكون مستندها أيضا ما ذكره صاحب الوسائل(1) عن المشايخ الثلاثةبإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: «قضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذأرّفت الاُرف وحدّدت الحدود، فلا شفعة».
وفي نقل الصدوق قال بعد ذلك «ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم».
ونقل أيضا صاحب مستدرك الوسائل رواية عن دعائم الإسلام(2) قال:روينا عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه سئل عن جدار الرجل، وهو سترة بينه وبينجاره سقط، فامتنع من بنيانه، قال: «ليس يجبر على ذلك إلاّ أن يكون وجبذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقاللصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت»، قيل له: فإن كان الجدارلميسقط ولكنّه هدم أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟
- (1) وسائل الشيعة 25: 399، في كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1.
- (2) مستدرك الوسائل، كتاب إحياء الأموات، الباب 9، الحديث 1.
(صفحه 43)
قال: «لايترك، وذلك أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: لا ضرر ولا ضرار». وفي نسخة زادكلمة «ولا ضرار» أيضا.
ونقل أيضا صاحب المستدرك عن الكتاب المذكور أنّه قال: روينا عن أبيعبداللّه عليهالسلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال: «لا ضرر ولضرار».
وقال صاحب الوسائل في كتاب الإرث(1)، قال الصدوق: «قال النبيّ صلىاللهعليهوآله الإسلام يزيد ولا ينقص، قال: وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وأمّا جملة«لايزيده شرّا» في ذيل الرواية، فلا نعلم كونها من النبيّ أو من الصدوق.
ومعنى الرواية أنّ كفر الوارث من موانع الإرث، وأمّا إذا كان الوارثمسلما والمورّث كافرا، فلا منع في البين؛ إذ الإسلام يوجب الزيادة ولالنقيصة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وهذه المرسلة معتبرة بلحاظ أنّ الصدوق مع شدّة احتياطه نسبها إلىالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، وكونها واجدة لشرائط الحجّيّة بنظره قطعا، وهذا لايكون أقلّ منتوثيق مثل النجاشي بلاريب.
ونقل أيضا في الكافي(2) بسنده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبيعبداللّه عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برئ،فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أرادالرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس».
وقال الشيخ رحمهالله في كتاب الخلاف في باب خيار الغبن: «دليلنا: ما روي عن
- (1) وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 9 و 10.
- (2) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.
(صفحه44)
النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»(1).
وقال ابن زهرة في باب خيار العيب: «ويحتجّ على المخالف بقوله: «لا ضررولا ضرار»»(2). وقال العلاّمّة في التذكرة مرسلاً: «قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآله : «لا ضررولا ضرار في الإسلام»»(3).
وهكذا ذكرت هذه الجملة في الكتب اللغوية، مثل: مجمع البحرين ونهايةابن الأثير، والمستفاد من نقل ابن الأثير ـ مع التزامه بنقل ما روي من طرقأهل السنة ـ أنّ نقلها لا ينحصر بالإماميّة، كما أنّ أحمد بن حنبل ذكرها فيضمن الرواية المفصّلة عن عبادة بن صامت بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنرسول اللّه صلىاللهعليهوآله وقال: «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار»(4)، فلا مناقشة فيها منحيث الاعتبار بعد نقلها إجمالاً من طريق الفريقين.
ولا إشكال في ورودها في ذيل قضية سمرة بن جندب، ولا إشكال فيارتباطها في هذه القضيّة، كما يستفاد من كثير من الروايات، مثل: الموثّقةالمنقولة عن المشايخ الثلاثة، فإنّه قال رسول اللّه فيها: «اذهب فاقلعها وارم بهإليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار». ودليل الارتباط هو بيان التعليل مصدّرا بكلمة«فاء»، وهكذا قال في مرسلة زرارة: «إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علىمؤمن»، فإنّ تشكيل الصغرى والكبرى دليل على الارتباط بهذه القضيّة،وهكذا قوله في رواية اُخرى: «ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّا».
وأمّا الروايات الدالّة على ورودها في ذيل قضيّة اُخرى مثل قوله: «قضىرسول اللّه صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ول
- (2) غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع: 224.
- (3) تذكرة الفقهاء 11: 68.