وأمّا إن كان التعارض بين الروايتين المتواترين بحسب الظاهر فلا ينحصرطريق الالتئام بينهما بما ذكره قدس‏سره ، وهو حمل أحدهما على التقيّة وصدوره خوفواتّقاء لدماء الشيعة، وهذا لا ينافي تواتر السند كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ خروج النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر من الأخبارالعلاجيّة يكون خروجاً موضوعيّاً؛ إذ الموضوع فيها الخبران المتعارضانوالحديثان المختلفان، وبعد تحّقق الجمع الدلاليّ المقبول عند العقلاء بينهما فليبقى عنوان التعارض والاختلاف فيهما، ولا فرق بينهما من هذه الجهة.

ولكنّ الشيخ الأنصاري قدس‏سره في المقام الرابع من رسالة التعادل والترجيحقائل بالفرق بين النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر من جهتين:

الجهة الاُولى: أنّ خروج النصّ والظاهر من الأخبار العلاجيّة خروجموضوعيّ بخلاف الأظهر والظاهر؛ فإنّ خروجهما منها خروج حكميّ، مثلخروج الفسّاق من عموم «أكرم العلماء».

وجوابه أوّلاً: أنّ خروج الأظهر والظاهر منها أيضاً خروج موضوعيّ وإليلزم أن يتحقّق التعارض بينهما في جميع الاستعمالات المجازيّة حقيقة، مثل:«رأيت أسداً يرمي»، وهذا ممّا لم يلتزم به أحد.

وثانياً: لو سلّمنا عدم خروجهما من موضوع التعارض لا شكّ في احتياجالتخصيص والإخراج الحكميّ إلى الدليل المخرج، مع أنّ المراد من التعارضفيها هوالتعارض الاستقراري ـ أي بقاء التحيّر بعد التأمّل والدقّة أيضاً ـ لالتعارض البدوي، فلا دليل لخروجهما عنها.

الجهة الثانية: أنّ النصّ قرينة للتصرّف في الظاهر ومقدّم عليه أبداً بلا قيدوشرط، بخلاف الأظهر؛ فإنّ قرينيّته وتقدّمه على الظاهر مقيّد بالمقبوليّة عندالعقلاء⁽¹⁾.