العلماء» إلاّ وجوب إكرام العدول منهم ـ فلا شبهة حينئذٍ في أنّه لابدّ منملاحظته بعد التخصيص بدليل العقل مع الخاصّ الآخر، بل لايصدق عليهالتخصيص وانقلاب النسبة.

وإن كان الدليل اللبّي كالإجماع ونحوه فلا ترجيح له على الخاصّ اللفظيّأصلاً؛ لعين ما ذكر في الدليلين اللفظيين.

وأمّا الاحتمال الثالث فهو التفصيل بين المخصّص اللبّي المنفصل ـ كالإجماع والمخصّص اللفظيّ المنفصل، وإن نقل عن بعض المحقّقين ولكن لا وجه ولمناط له؛ لعدم الفرق بينهما أصلاً، لا في أنّه بعد ملاحظة الخاصّ يستكشفتضييق دائرة المراد الجدّى من أوّل الأمر وأنّ صدور العامّ كان بنحو التقنينوإفادة الحكم على النحو الكلّي، ولا في أنّه قبل العثور على المخصّص ـ لفظيّكان أو لبّيّاً ـ تكون أصالة العموم متّبعة، وبعد الظفر به ترفع اليد عنه، فلا فرقبينهما أصلاً.

وأمّا الكلام في المقام الثاني فقد عرفت أنّه ذهب الشيخ قدس‏سره إلى وقوعالتعارض بين العامّ ومجموع الخاصّين؛ نظرا إلى أنّ تخصيص العامّ بكلّ واحدمنهما لا يوجب محذورا، بل تخصيصه بهما يوجب الاستهجان أو الاستيعاب،فلابدّ من ملاحظة الترجيح فيهما، وفي صورة فقده التساقط أو التخيير.

ولكن اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره مخالف لهذا النظر ويقول: إنّ مجموع الخاصّينلايكون أمرا ثالثا ورائهما، والمفروض أنّه لا معارضة لشيء منهما مع العامّ، فلوجه لترتيب أحكام المتعارضين عليه وعليهما، غاية الأمر أنّه حيث لايمكنتخصيص العامّ بمجموعهما يرجع ذلك إلى عدم إمكان الجمع بين الخاصّين،لامن حيث أنفسهما، بل من جهة أنّ تخصيص العامّ بهما يوجب الاستهجان أوالاستيعاب، فيقع التعارض بينهما تعارضاً عرضيّا ـ كما أنّ العلم الإجمالي