بالتساقط، كما هو واضح.

وإن كان المراد الطريقيّة لأحد الخبرين بالخصوص، فمضافا إلى أنّه لمرجّح في البين، مناف لمقتضى الأدلّة، حيث إنّها تدلّ على التخيير لا الأخذبخصوص واحد منهما، وإن كان المراد جعلها لأحدهما غير المعيّن فمن الواضحأنّ أحدهما لا على سبيل التعيين ليس شيئا وراء كلا الخبرين؛ إذ ليس هنأمر آخر في البين، وقد عرفت استحالة جعل الطريقيّة لكليهما أو واحد معيّنمنهما.

هذا، وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله طريق آخر في المسألة، وهو قوله:«والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ الحكم بالتخيير في المتعارضين ليس حكمثانويا وراء الحكم بحجّيّة كلّ واحد من الخبرين إمضاءً لحكم العقلاء وبنائهمعلى العمل بخبر الواحد، غاية الأمر أنّ مرجعه إلى تخطئة العقلاء في حكمهمبالتساقط مع التعارض، ومرجعه إلى أنّه كما كان الواجب عليكم الأخذ بالخبروالتعبّد بمضمونه وجعله حجّة وطريقا إلى الواقع مع عدم التعارض مع الخبرالآخر، كذلك يجب عليكم في مقام التعارض أيضا الأخذ، غاية الأمر أنّهحيث لايكون ترجيح في البين يتخيّر المكلّف في الأخذ بكلّ واحد منهما، فهذالأخذ لايكون مغايرا للأخذ بالخبر مع عدم المعارضة أصلاً، وحينئذ لا فرقبينهما من جهة حجّيّة اللوازم والملزومات.

ثمّ ذكر تنظيرا بعنوان الدليل وقال: والدليل على ما ذكرنا أنّ الظاهر عدمالفرق فيما يرجع إلى معنى الأخذ بين المتكافئين والمتعارضين مع ثبوت المزيّةلأحدهما، فكما أنّ الأمر بأخذ ذي المزيّة ليس حكما آخر وراء الحكم بحجّيّةالخبر، فكذلك الأمر بأخذ أحد الخبرين مع التكافؤ، فإنّه ليس أيضا حكمآخر ناظرا إلى جعل الطريقيّة وجعل حكم ظاهري، كما هو واضح»⁽¹⁾.