(صفحه438)
فإنّه ربّما يمكن أن يقال بعدم كون هذا المورد مشمولاً لأخبار التخيير أصلاً؛نظرا إلى أنّ المورد هو مجيء الرجلين بحديثين مختلفين، وهنا كان الجائي بهمشخصا واحدا، وهو زرارة فقط، فلا تشمله أدلّة التخيير.
هذا، ولكنّ الظاهر عدم دخالة مجيء الرجلين بما هما رجلان، ولذا لو أتىبحديثين غير رجلين بل امرأتان أو رجل وامرأة، لا شكّ في دخوله فيموردها، مضافا إلى أنّه يستفاد من أدلّة التخيير أنّ الشارع لميرض برفع اليدعن المتعارضين مع كون القاعدة تقتضي التساقط، فخلافه يوجب عدم رفعاليد في المقام أيضا، فلا دخل للرجوليّة والتعدّد في المسألة.
ولو كان الحديث المنقول في الجوامع المتأخّرة مختلفا من حيث النقل عنالجوامع الأوّليّة، مثل: ما إذا روى الكليني في الكافي حديثا عن كتاب الحسينبن سعيد الأهوازي، وروى الشيخ في التهذيب ـ مثلاً ـ مايغايره عن ذلكالكتاب أيضا، فالظاهر أيضا شمول أخبار التخيير له إذا لميعلم بكونالاختلاف مستندا إلى اختلاف نسخ ذلك الكتاب؛ لأنّ الظاهر أنّ مثلالكليني والشيخ لم يعتمدا في نقل الحديث على ما هو المنقول في الكتب،بل كان دأبهم على الأخذ من الشيوخ، إمّا بالقراءة عليهم أو بقرائتهم عليه،فهذا الاختلاف دليل على اختلاف الشيوخ النقلة لهذا الحديث.
نعم، لو كان الاختلاف في نسخ الاُصول المتأخّرة والجوامع الموجودةبأيدينا، كما إذا اختلفت نسخ الكافي ـ مثلاً ـ في حديث، فالظاهر عدم كونهمشمولاً لأخبار التخيير أصلاً؛ لأنّ هذا الاختلاف يكون مستندا إلى الكتابلا محالة، فلا يصدق مجيء الرجلين بحديثين مختلفين.
إلى هنا تمّ البحث عن الخبرين المتعارضين المتكافئين.
(صفحه 439)
المقصد الثاني
في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
والكلام فيه أيضا يقع في مقامين:
المقام الأوّل: فيما يحكم به العقل في هذا الباب
لا يخفى أنّ التكلّم في حكم العقل إنّما هو بناءً على التخيير الثابت بينالخبرين المتعارضين بمقتضى الروايات المذكورة في المقصد السابق، لا بناء علىالتساقط الذي هو مقتضى القاعدة، وهكذا بناء على اعتبار الخبر من بابالطريقيّة، لا بناء على السببيّة؛ لكونها غيرقابلة للالتزام، فلا فائدة للبحثعنها.
وعلى هذا إن قلنا بأنّ المجعول عند التعارض هي الطريقيّة والكاشفيّةللتخيير بعنوان الأصل العملي في مورد الشكّ ـ مثل سائر الاُصول العمليّة فلابدّ من الأخذ بذي المزيّة أو بما يحتمل اشتماله عليها؛ لأنّه يدور الأمر بين أنيكون الطريق المجعول بعد التعارض هو خصوص الخبر الراجح أو أحدهمتخييرا، فحجّيّة الخبر الراجح متيقّنة لاريب فيها عقلاً، وأمّا الخبر غيرالراجحفيشكّ في طريقيّته وكاشفيّته عند التعارض؛ لأنّه يحتمل اعتبار الشارع بالمزيّة
(صفحه440)
الموجودة في الآخر، والشكّ في باب الحجّيّة والطريقيّة مساوق للقطع بعدمالحجّيّة؛ لأنّها ترجع إلى صحّة احتجاج المولى على العبد وكذا العكس، وليصحّ الاحتجاج مع الشكّ.
وإن لمنقل بأنّ المجعول في مورد التعارض هي الطريقيّة والكاشفيّة له، بلقلنا بأنّ المجعول إنّما هو حكم وجوبي ووظيفة للمكلّف المتحيّر عند تعارضالطريقين عنده؛ نظرا إلى استحالة كون الطريقيّة مجعولة، إمّا مطلقا لأنّها منالاُمور التكوينيّة الغير قابلة لتعلّق الجعل بها، أو في خصوص المقام؛ لاستحالةجعل الطريقيّة للمتناقضين، فالأمر يدور بين التعيين والتخيير؛ لأنّه يحتملتعلّق التكليف الوجوبي بالأخذ بخصوص الخبر الراجح، ويحتمل تعلّقه علىسبيل الوجوب التخييري بكلا الخبرين، والحكم فيه هو الاشتغال أو البراءةعلى خلاف كما عرفت في بابه.
المقام الثاني: في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب وأنّه هل هووجوب الأخذ بذي المزيّة أم لا؟ وما هي المزية المرجّحة؟
قد يقال بعدم وجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة ولا بغيرها؛ نظرإلى أنّ ظاهر الأخبار الواردة فيه وإن كان هو الوجوب، إلاّ أنّ مقتضى الجمعبينها وبين أخبار التخيير مطلقا هو حملها على الاستحباب؛ لاستلزام إبقائهعلى ظاهره وتقييد أخبار التخيير بصورة عدم ثبوت شيء من المرجّحاتحمل أخبار التخيير على الفرد النادر وإخراج أكثر الأفراد منها، وهو قبيح، أوإلى أنّ اختلاف الأخبار الواردة في الترجيح في المرجّحات من حيث اشتمالكلّ منها على بعض ممّا لم يشتمل عليه الآخر أو من حيث الاختلاف فيالترتيب بين المرجّحات دليل على عدم وجوب الترجيح، كاختلاف الأخبار
(صفحه 441)
الواردة في البئر ومنزوحاته حيث استكشف منه الاستحباب؛ نظرا إلى أنّالاختلاف خصوصا مع كثرته لايجتمع مع الحكم الإيجابي، بل هو دليل علىأصل الرجحان، والاختلاف محمول على مراتبه من الشدّة والضعف(1).
ونقول: لابدّ من ملاحظة أخبار الترجيح والتكلّم في مفادها حتّى يظهر أنّالمرجّح لإحدى الروايتين على ما هو المجعول شرعا المدلول عليه الأخبارليس إلاّ واحدا أو اثنين، وتقييد أخبار التخيير به لايوجب إخراج أكثرالأفراد، ولا مانع منه أصلاً، خصوصا بعدما عرفت من أنّه ليس في الرواياتالتي ادّعي كونها دليلاً على التخيير إلاّ رواية واحدة دالّة عليه، وقد تقدّمت،وغيرها قاصر من حيث الدلالة جدّا.
والعمدة في هذا الباب هي المقبولة(2)، وذكرها المشايخ الثلاثة، والإشكالفيها من حيث السند؛ لعدم ورود القدح والمدح في شأن عمر بن حنظلة، فلاعتبار لها في نفسها، ولكن يمكن أن يقال: إنّ استناد المشهور إليها في مقامالفتوى ومقبوليّتها عندهم يوجب جبران ضعفها، إلاّ أنّه يستلزم الدور، وليمكن القول بهذا المعنى في نفس المقبولة؛ لعدم إمكان تقوية سندها بما يستفادمن متنها، وهكذا نقل أصحاب الإجماع مثل: صفوان بن يحيى عنه أيضلايوجب جبر ضعف السند كما ذكرنا مرارا.
إلاّ أنّ عدد الرواة عن عمر بن حنظلة في أبواب مختلفة اثنان وعشروننفرا وكلّهم مسلّم الوثاقة إلاّ رجلين منهم، وهذا يوجب الاطمئنان بكونهمورد اعتمادهم.
مضافا إلى ما ذكره الصدوق رحمهالله في مقدّمة كتاب «من لايحضره الفقيه»، من
- (1) درر الفوائد: 665 ـ 667.
- (2) الكافي 1: 67، كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
كون الروايات المذكورة فيه حجّة بيني وبين اللّه ومعتبرة عندي، ونقل روايةعمر بن حنظلة فيه.
ومضافا إلى توثيق النجاشي له على ما هو المحكي عنه، فوجود هذهالقرائن كاف للحكم بوثاقته، خصوصا أنّ وجود تلامذة له مسلّمي الوثاقةيدلّ على وثاقة شيخهم واُستاذهم، فلا يبعد كون الرواية صحيحة أو موثّقة.
وإليك نصّ المقبولة: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عنعمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهممنازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ـ ومعلوم أنّ المنازعة والتخاصم في هذه الموارد والمراجعة إليهم تكون فيالشبهات الموضوعيّة لا في الشبهات الحكميّة، فلا وجه لما ذكره المحقّق الرشتيفي رسالته في مسألة تقليد الأعلم، من كون المنازعة في الشبهة الحكمية ـ فقال:«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنّميأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه أن يكفربه، قال اللّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوآاْ إِلَى الطَّـغُوتِ...»(1). قلت: فكيفيصنعان؟ قال: «ينطران (إلى) من منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنوحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما،فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه، وعلينا ردّ، والرادّعلينا الراد على اللّه، وهو على حدّ الشرك باللّه».
قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونالناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ الحديث.
اصول
