جستجو در تأليفات معظم له
قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
معتمد الأصول ـ الجزء 2 «
کتابخانه
«
صفحه اصلى
الفهرست
تنبيهات البراءة
التنبيه الأوّل : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
7
حول أصالة عدم التذكية
8
أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان
8
في معنى التذكية
9
حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية
10
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط شرعاً وعقلا
20
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات ودفعه
20
تصحيح الاحتياط في العبادات بالأمر المتعلّق بنفس الاحتياط
22
تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ
26
مفاد أخبار من بلغ
27
التنبيه الثالث : أنحاء متعلّق الأمر والنهي
32
اختلاف جريان الاُصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام
34
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ الاستغراقي
34
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو العامّ المجموعي
38
حكم ما لو تعلّق الأمر أو النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود
40
حكم ما لو تعلّق الأمر والنهي بنفس الطبيعة
40
مسألتان لم يتعرض لهما صاحب الكفاية:
المسألة الاُولى : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير
43
لابدّ قبل الخوض في ذلك من تقديم اُمور:
الأوّل: حقيقة الواجب التخييري
43
الثاني: أقسام الواجب التخييري
44
الثالث: حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
46
الرابع: وجوه الشكّ في التعيين والتخيير
47
مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة
48
المسألة الثانية : في دوران الواجب بين أن يكون عينيّاً أو كفائيّاً
60
تصويرات الواجب الكفائي
60
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
62
القول : في أصل التخيير
دوران الأمر بين المحذورين
67
تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
68
في جريان الأصل العقلي
68
في جريان الأصل الشرعي
71
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة
76
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
77
تنبيه: في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات
79
القول : في أصل الاشتغال
يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل : في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو اُمور متباينة
83
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
83
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
84
الكلام في المخالفة القطعية
88
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
88
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي
92
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الاُصول
94
الكلام في الموافقة القطعيّة
99
لابدّ من التنبيه على اُمور:
الأمر الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
112
الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي
114
الأمر الثالث : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
119
الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية
120
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
122
الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة
131
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
132
ضابط الشبهة الغير المحصورة
137
بيان المحقّق النائيني في ضابط الشبهة الغير المحصورة
139
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
142
تنبيهان
144
الأمر الخامس : في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي
147
في صور العلم بالملاقاة
147
في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه
147
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
149
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
155
شبهة المحقّق الحائري في المقام وجوابها
157
تنبيهات :
التنبيه الأوّل: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط
165
التنبيه الثاني: في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
167
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
169
المقام الثاني : في الدوران بين الأقلّ والأكثر
173
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في الأقلّ والأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء
176
في جريان البراءة العقلية
176
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر ودفعها
179
في جريان البراءة الشرعيّة في المقام
195
المطلب الثاني: لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط
202
المطلب الثالث: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
208
المطلب الرابع: دوران الأمربين الأقلّ والأكثرالارتباطي وكون الشبهة موضوعيّة
215
لابدّ من التنبيه على أمرين:
الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئية أو الشرطية في حال السهو
224
الكلام فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة
224
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
224
ردّ تفصيل المحققّ النائيني بين استيعاب النسيان لجميع الوقت وعدمه
229
تتمّة: في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب
232
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهويّة
237
المقام الثالث: في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة
243
في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء
243
كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة
244
مقتضى الأصل في الزيادة
248
المقام الرابع: فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة
253
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
253
مقتضى حديث «لاتعاد»
256
النسبة بين حديثي «لاتعاد» و«من زاد»
261
النسبة بين «لاتعاد» وقوله (عليه السلام): «إذا استيقن...»
265
تنبيه: في تحقّق معنى الزيادة
266
الأمر الثاني : في تعذّر الجزء والشرط
271
تحرير محلّ النزاع
271
مقتضى القواعد الأوليّة في المقام
276
في جريان البراءة العقليّة
276
في جريان البراءة الشرعيّة
278
مقتضى القواعد الثانوية في المقام
279
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
279
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
283
الكلام في مفاد النبوي
284
الكلام في مفاد العلوي الأوّل
286
الكلام في مفاد العلوي الثاني
290
تتمّة: في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
293
المرجع في تعيين الميسور
295
خاتمة : في شرائط الاُصول
حسن الاحتياط مطلقاً
297
اعتبار الفحص في جريان البراءة
305
ادلّـة وجوب الفحص
305
في بيان مقدار الفحص
315
التعادل والترجيح
وقبل الورود في المقصد لابدّ من ذكر فصول:
الفصل الأوّل : عدم تعارض العامّ والخاصّ
319
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار
319
الكلام في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ
322
كلام الشيخ الأنصاري وما يرد عليه
322
كلام المحققّ الخراساني ونقده
325
كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه
327
كلام المحقّق النائيني ونقده
329
تحقيق في الاُصول الفظية
331
الفصل الثاني : عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ
333
حول كلام المحقّق الخراساني والعلاّمـة الحائري
333
الفصل الثالث : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح
338
الفصل الرابع : كلام الشيخ في الفرق بين النصّ والظاهر والأظهر والظاهر
341
الفصل الخامس : ما قيل باندراجها في النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر
343
الموارد التي ادّعي اندراجها في النصّ والظاهر
343
وجود قدر المتيقّن في مقام التخاطب
343
لزوم استهجان التخصيص
345
ورود أحد الدليلين مورد التحديدات والأوزان والمقادير
346
لزوم إخراج المورد
347
الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر
348
تعارض العموم والإطلاق
348
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
353
وجوه ورود العامّ والخاصّ والدوران بين النسخ والتخصيص
359
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب
363
القول فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
365
يقع الكلام في خمس صور :
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين
365
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق
368
إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه
371
إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ
372
إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ
372
الفصل السادس : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه
373
هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟
375
المقصد الأوّل : في الخبرين المتعارضين المتكافئين
379
مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة
379
مقتضى الأصل بناءً على السببيّة
384
مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين
386
ما قيل في وجه الجمع بين الأخبار
386
تنبيهات :
التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاُصولية
390
التنبيه الثاني: في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه
393
التنبيه الثالث: في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
395
التنبيه الرابع: في شمول أخبار التخيـير لجميع صور الخبرين المختلفين
399
المقصد الثاني : في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
401
وفيه مقامان :
المقام الأوّل: فيما يحكم به العقل في هذا الباب
401
المقام الثاني : في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب
403
انحصار المرجّح المنصوص في موافقـة الكتاب ومخالفة العامّة
405
حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب
406
حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
411
تتمّة: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها
412
فيما استدلّ بها الشيخ الأعظم للتعدّي عن المرجّحات المنصوصة
413
هل المرجحات المنصوصة مرجّحات أصل الصدور أو جهة الصدور؟
418
الاجتهاد والتقليد
ذكر شؤون الفقيه
423
هنا عناوين ستة نذكرها في ضمن اُمور :
الأوّل: من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
423
الثاني: من يجوز له العمل بفتوى نفسه
424
الثالث: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء
425
الرابع والخامس: من يجوز له التصدّي لمقام القضاوة والحكومة
426
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه
427
هل يكون منصب القضاوة ومقام الحكومة للمتجزّي أم لا؟
431
فروع
433
السادس: من يجوز الرجوع إليه
436
مقتضى الأصل الأوّلي: وجوب تقليد الأعلم
436
حول الاستدلال ببناء العقلاء للتقليد
439
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة:
439
الجواب الأوّل: ثبوت الاجتهاد والتقليد بهذا النحو في زمن الأئمّة (عليهم السلام)
440
الجواب الثاني: كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإحراز رضى الشارع
444
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم ومقتضاه
446
هل ترجيح قول الأفضل عند العقلاء لزومي أم لا؟
450
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
452
الأوّل: بعض الآيات الشريفة
452
الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
457
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
463
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
468
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
471
فصل : في اشتراط الحياة في المفتي
473
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
473
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
475
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
478
حال بناء القعلاء في تقليد الميّت
482
فصل : في تبدّل الاجتهاد
485
حال الفتوى المستندة إلى القطع
485
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
486
حال الفتوى المستندة إلى الاُصول
488
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
492
فصل: تخييرالعامّي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين بدوي أواستمراري
495
فصل : في اختلاف الحي والميّت في مسألة البقاء
499