نعم، يصحّ تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك.

وجوابه: يحتاج إلى مقدّمة، وهي: أنّ الإعادة لايمكن وقوعها موضوعللحكم الشرعي نفيا أو إثباتا، ولا يتعلّق الحكم الشرعي الوجوبي أوالتحريمي بها، بل العقل إذا لاحظ موافقة المأتي به مع المأمور به الشرعي يحكمبأنّه لايجب عليك الإعادة وإذا لاحظ مخالفته يحكم بأنّه يجب عليك الإعادة،وأمّا استعمال الإعادة في كلام الشارع، كما في قوله: «يعيد الصلاة» أو «لايعيدالصلاة» أو «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس» ونحو ذلك فهو من الاستعمالاتالكنائيّة من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وإشارة إلى المنشأ، يعني شرطيّةالطهارة وأمثالها في الصلاة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الظاهر من أدلّة اعتبار الطهارة في الصلاة هيالطهارة الواقعيّة، ولازم ذلك بطلان الصلاة في مورد السؤال الثالث؛ لوقوعهمع النجاسة، ولكنّ التعليل في الرواية يكون بمنزلة التفسير للأدلّة الأوّليّة، وأنّالطهارة المعتبرة فيها ليست منحصرة بالطهارة الواقعيّة، فالتعليل لايرجع إلىعدم الإعادة، بل الحكم به إرشاد إلى موافقة المأتي به للمأمور به؛ لتوسعةدائرة الشرط إلى الطهارة الاستصحابيّة.

ثمّ إنّ ههنا إشكالاً ثانيا في الرواية، وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاةفي الثوب النجس، وبين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأوّل بعدم الإعادةدون الثاني كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت فيموضع منه»، مع أنّ حمل حكم الإمام عليه‏السلام بالإعادة هنا على التعبّد خلافالظاهر وبعيد غايته.

ولا بدّ لنا قبل الجواب من بيان أمرين بعنوان المقدّمة:

الأوّل: أنّ مانعيّة النجاسة للصلاة مانعيّة مطلقة في جميع الحالات والآنات