(صفحه 235)
فهل يترتّب هذا الحكم الشرعي أيضا عليه أم لا؟ كما يترتّب على استصحابحياة زيد الآثار الشرعيّة المترتّبة بلاواسطة، مثل: حرمة التصرّف في أمواله،وحرمة ترويج زوجته ونحو ذلك.
وأمّا ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة بالنذر على بياض لحيته أو كونه فيالسن كذا فهو محلّ البحث والنزاع، والمفروض أنّه ليست لنفس اللازم العقليأو العادي حالة سابقة متيقّنة حتّى يجري الاستصحاب فيه مستقلاًّ لترتّبلازمه الشرعي.
والمشهور بين المحقّقين من الاُصوليّين التفصيل بين الأمارات والاُصول،بأنّه يترتّب على استصحاب حياة زيد ـ مثلاً ـ ما يترتّب عليه بلا واسطة منالآثار الشرعيّة فقط، وإن قامت بيّنة على حياته فيترتّب عليها جميع الآثارالشرعيّة، سواء كان ترتّبها مع الواسطة أو بلا واسطة.
وإنّما الكلام في وجه هذا التفصيل، فذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ وجههإطلاق أدلّة الأمارات بالنسبة إلى جميع الآثار دون الاُصول؛ لوجود القدرالمتيقّن في مقام التخاطب فيها، وهو آثار نفس المستصحب بلا توسّط شيء(1).
وفيه: أنّ حجّيّة الأمارات يمكن أنّ تكون تأسيسيّة، بمعنى تعبّد الشارع بهبالأدلّة اللفظيّة المستقلّة، ويمكن أن تكون إمضائيّة، بمعنى تأييد الشارع بنحومن الأنحاء أو عدم ردعه لما هو مورد بناء العقلاء، والظاهر من كلام صاحبالكفاية رحمهالله إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات مع كونها أدلّة لفظيّة تعبديّة، ولكننقول: إنّ معنى الحجّيّة التعبّديّة هي الكاشفيّة التعبّديّة لا الكاشفيّة الواقعيّةوالتكوينيّة.
سلّمنا أنّ في مرحلة تكوين الواقعيّات لاينفكّ اليقين بالملزوم عن اليقين
- (1) كفاية الاُصول 2: 326 ـ 327.
باللازم والملازم، وهكذا الظنّ بالملزوم مساوق للظنّ باللازم، والملازم، وأمّفي مرحلة التعبّد فلا يصحّ التعدّي من دائرة المتعبّد به إلى اللوازم والملزومات،بل لابدّ من التعبّد بالمدلول المطابقي للدليل والمخبر به، فلا فرق في التعبّد بمفادالمطابقي والقدر المتيقّن من الدليل بين دليل الأصل والأمارة، فكما أنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» لايتعدّى من القضيّة المتيقّنة والمشكوكة كذلك قوله«صدّق العادل» ـ مثلاً ـ لايتعدّى عن المخبر به.
وأمّا إن كان دليل اعتبار الأمارات بناء العقلاء، وحجّيّتها كانت إمضائيّةـ كما هو التحقيق ـ فلابدّ من معاملتها معاملة بناء العقلاء من ترتّب جميعالآثار واللوازم بلحاظ حصول الوثوق والاطمئنان بها.
وقال المحقّق النائيني رحمهالله : إنّ وجهه اختلاف المجعول في باب الأماراتوالاُصول، فإنّ المجعول في الأوّل هو الطريقيّة والكاشفيّة واعتبارها علمبالتعبّد فكما أنّ العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتّب آثاره وآثار لوازمهكذلك العلم التعبّدي الجعلي، وفي الثاني هو مجرّد تطبيق العمل على مؤدّىالأصل والجري العملي على طبق اليقين السابق، وحيث إنّ اللازم لم يكنمتيقّناً فلا وجه للتعبّديّة(1).
وفيه: أنّه لايمكن أن تكون الطريقيّة التعبديّة دليلاً على حجّيّة مثبتاتالأمارات، فإنّها لاتكون طريقيّة تكوينيّة عقلائيّة حتّى يترتّب عليها جميعالآثار واللوازم.
نعم، سلّمنا أنّ العلم الوجداني يقتضي ترتّب جميع الآثار حتّى ما كان منهبتوسّط اللوازم العقليّة أو العاديّة؛ لأنّه من العلم بالملزوم يتولّد العلم باللازمبعد الالتفات إلى الملازمة، فترتّب آثار اللازم ليس من جهة العلم بالملزوم، بل
- (1) فوائد الاُصول 4: 484 ـ 487.
من جهة العلم بنفس اللازم المتولّد من العلم بالملزوم، بخلاف العلم التعبّديالمجعول فإنّه لايتولّد منه العلم الوجداني باللازم وهو واضح، ولا العلمالتعبّدي به؛ لأنّ العلم التعبّدي تابع لدليل التعبّد، وهو مختصّ بالملزوم دونلازمه؛ لأنّ المخبر إنّما أخبر به عنه لاعن لازمه.
فلا وجه لحجّيّة مثبتات الأمارات إلاّ اعتبارها من طريق بناء العقلاءوإمضاء الشارع له.
والمهمّ في الكلام عبارة عن علّة عدم حجّيّة مثبتات الاُصول وعرفتمانقلناه عن صاحب الكفاية رحمهالله من أنّ علّته عدم إطلاق أدلّة حجّيّة الاُصوللتحقّق القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهو الأثر الشرعي المترتّب عليهبلاواسطة، فلذا لاتشتمل الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللوازم العقليّة والعاديّة.
وهكذا ما نقلناه عن المحقّق النائيني رحمهالله من أنّ علّته عدم جعل الكاشفيّةوالطريقيّة لها، بل المجعول فيها تطبيق العمل على طبق مؤدّاها، ولا محالة يكونمقصوده أنّ مؤدّى الاستصحاب هو الأثر الشرعي المترتّب على المستصحببلا واسطة.
وقال الشيخ الأنصاري رحمهالله : «إنّ معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هوترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن، ووجوب ترتيب تلكالآثار من جانب الشارع لايعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارعلذلك الشيء؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة،فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمانالشكّ هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله، لاحكمه بنموّهونبات لحيته؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع.
نعم، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية مورداً للاستصحاب أو غيره من
(صفحه238)
التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة،لكنّ المفروض ورود الحياة مورداً للاستصحاب».
ثمّ قال: «والحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائرالتنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّنالسابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة؛ لعدمقابليّتها للجعل، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّهليست آثار نفس المتيقّن ولم يقع ذوها مورداً لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هيعليه»(1).
وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله هنا بيان مفصّل ويستفاد منه دليل آخر علىعدم حجّيّة الاُصول المثبتة، ولا بدّ من ذكر مقدّمة لتوضيح مراده، وهي: أنّهيتصوّر للمستصحب ـ مثل حياة زيد ـ في المرحلة الاُولى اللازم الشرعيواللازم العقلي واللازم العادي، وفي المرحلة الثانية يمكن أن يكون لكلّ واحدمن هذه اللوازم أثر شرعيٌّ، فلا إشكال في ترتّب الأثر الشرعي الواقع فيالمرحلة الاُولى على استصحاب حياة زيد ـ مثلاً ـ وأمّا الآثار الشرعيّةالمتحقّقة في المرحلة الثانية المترتّبة على اللازم العقلي أو العادي فهي القدرالمتيقّن من مثبتات الاُصول، ومحلّ البحث هنا.
ويمكن أن يكون للأثر الشرعي الواقع في المرحلة الاُولى ـ مثل حرمةالتصرّف في أموال زيد بعد استصحاب حياته ـ أثر شرعيّ آخر، مثل: أنيقول القائل: إن كانت أموال زيد في هذه الشرائط محرّمة التصرّف للّه عليّإعطاء الصدقة، ومعلوم أنّ ذكر «قيد في هذه الشرائط» لما ذكرناه من أنّه لابدّللأثر الشرعي أنّ لايكون قابلاً للاستصحاب مستقلاًّ، فيقع البحث في جهتين:
- (1) فوائد الاُصول 2: 776.
الاُولى: في الآثار الشرعيّة المترتّبة على اللازم العقلي أو العاديللمستصحب.
الثانية: في الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأثر الشرعي للمستصحب، وقداختلطت الجهتان في كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمهالله .
وبعد الفراغ من ذلك فلنبدأ بكلامه رحمهالله فإنّه قال: وأمّا الاُصول وعمدتهالاستصحاب فالسّر في عدم حجّيّة مثبتاتها وحجّيّة لوازمها الشرعيّة ـ ولومعالوسائط إذا كان الترتّب بين الوسائط كلّها شرعيّاً ـ يتّضح بعد التنبية علىأمرين:
أحدهما: أنّ اليقين إذا تعلّق بشيء له لازم وملازم وملزوم وكان لكلّ منهأثر شرعي، يصير تعلّق اليقين به موجباً لتعلّق يقين آخر على لازمه، ويقينآخر على ملازمه، ويقين آخر على ملزومه، فتكون متعلّقات أربعة، كلّ واحدمنها متعلّق ليقين مستقلّ وإن كانت ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلّق بالملزوملكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كلّ متعلّق لأجل استكشافه باليقين به، لاليقين المتعلّق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فإذا تيقّنت بحياة زيدوحصل منه يقين بنبات لحيته ويقين آخر ببياضها وكان لكلّ منها أثر شرعييجب ترتيب أثر حياته للعلم بها ونبات لحيته للعلم به لا للعلم بحياته،وترتيب أثر بياضها للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة، فالعلم بكلّ متعلّقموضوع مستقلّ لوجوب ترتيب أثره وإن كان بعض العلوم معلولاً لبعضآخر.
وثانيهما: أنّ الكبرى الكلّيّة في الاستصحاب وهي قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ»: إمّا أن يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيه مقام المتيقّن فيترتيب الآثار، فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن على المشكوك فيه، كم
اصول
