الفهرست

الفصل الأوّل: في حدّ الزنا

معنى الحدّ

6

ملاحظة كلام صاحب المسالك

7

القول في الموجب

الزنا الموجب للحدّ

13

شرائط ثبوت الحدّ في الزنا

21

الوطء مع الجهل أو الشبهة

30

ما يدلّ على سقوط الحدّ مع الشبهة

31

معنى الشبهة الدارئة للحدّ

33

لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية

36

سقوط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ

37

سقوط الحدّ بدعوى الشبهة

40

شرائط الإحصان في الرجل

41

شرائط إحصان المرأة

60

عدم الخروج عن الإحصان بالطلاق الرجعي

63

الخروج عن الإحصان بالطلاق البائن

66

عدم اشتراط الإسلام في الإحصان

67

الخروج عن الإحصان بالارتداد

68

ثبوت الحدّ على الأعمى

70

الاستمتاع بما دون الفرج

71

القول فيما يثبت به الزنا

ثبوت الزنا بالإقرار

81

لزوم تكرار الإقرار أربعاً

83

عدم لزوم تعدّد المجالس

89

الإقرار بما دون الأربع

91

إقرار الأخرس

93

لو قال: زنيت بفلانة

94

لو أقرّ على نفسه بحدّ ولم يعيّن

96

لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر

104

لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثمّ أنكر

106

لو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر

108

لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب

109

لو حملت المرأة التي لا بعل لها

113

ثبوت الزنا بالبيّنة

115

ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة

116

ثبوت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين

117

ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء

118

اعتبار المشاهدة في شهادة الشهود على الزنا

121

كفاية الشهادة على نحو الإطلاق

125

لو ذكر بعض الشهود خصوصيّة وأطلق بعضهم

126

لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا وغاب البعض

128

عدم لزوم حضور الشهود دفعةً

130

لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر

131

لو كان الشهود غير مرضيّين

132

لو كان الشهود مستورين

133

قبول شهادة الأربعة على الاثنين

134

عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه أو تصديقه

134

سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة

135

عدم سقوط الحدّ بالتوبة بعد قيام البيّنة

135

عدم ثبوت العفو للإمام بعد قيام البيّنة

136

القول في الحدّ، وفيه مقامان:

الأوّل: في أقسامه

حدّ القتل

139

المورد الأوّل: الزنا بذات محرم للنسب

139

الزنا بالمحرم الرضاعي أو السببي

146

الزنا بالمحرم من الزنا

150

المورد الثاني: زنا الذمّي بالمسلمة

151

المورد الثالث: الزنا بامرأة مُكرِهاً لها

155

عدم اعتبار الإحصان في الموارد المتقدّمة

157

عدم الجمع بين الجلد والقتل

158

حدّ الرّجم

161

زنا المحصن الشابّ

163

زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة

167

حدّ الجلد

171

المورد الأوّل: زنا الرجل غير المحصن

171

المورد الثاني: المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل

179

المورد الثالث: زنا المرأة غير المحصنة

179

حدّ النفي

182

خصوصيات النفي

182

تكرّر الزنا

185

وجوب القتل في الرابعة

188

ثبوت الخيار للحاكم في الذمّي

190

لا يقام الحدّ على الحامل

196

وجوب إجراء حدّ الرجم والقتل على المريض والمستحاضة

201

عدم جلد المريض والمستحاضة

202

لو لم يتوقّع البُرء من المرض

203

عدم سقوط الحدّ بالجنون والإرتداد

206

عدم إقامة الحدّ في الحرّ الشديد والبرد كذلك

208

عدم إقامة الحدّ في أرض العدوّ

209

عدم إقامة الحدّ على من التجأ إلى الحرم

209

المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه

إذا اجتمع على شخص حدود

211

عدم وجوب توقّع برء الجلد للرجم

214

وجوب الدفن وردّ التراب عليه للرجم

216

مقدار الدفن

219

حكم الفرار من الحفيرة

220

حكم الفرار من الجلد

223

أوّل من يَرجم

224

يجلد الرجل الزاني قائماً ومجرّداً من ثيابه

227

يضرب الزاني أشدّ الضرب

231

يفرّق الضرب على جسد الزاني

232

تضرب المرأة الزانية جالسة

233

ينبغي للحاكم إعلام الناس بل أمرهم لحضور الحدّ

235

حضور طائفة من المؤمنين

236

المراد من الطائفة

237

لزوم كون الأحجار صغاراً

241

عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ

242

غسل المرجوم وتكفينه قبل رجمه

247

القول في اللواحق

لو ادّعت المرمية بالزنا أنّها بكر

252

هل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟

254

عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحدّ

256

لو كان الزوج أحد الشهود

258

يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه

261

لو افتضّ بكراً بإصبعه

273

الزنا في زمان أو مكان شريف

276

لا كفالة في حدّ

277

لا شفاعة في إسقاط الحدّ

278

الفصل الثاني: في حدّ اللواط والسحق والقيادة

تعريف اللواط

281

ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرّات

287

ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال

288

هل يعتبر شهادة النساء في ثبوت اللواط؟

290

ثبوت القتل في الوطء مع الإيقاب

294

لو لاط البالغ العاقل بالصبي أو المجنون

300

لو لاط مجنون بعاقل

301

فروع مختلفة في المقام

302

كيفية القتل في اللواط

303

حدّ اللواط غير الإيقابي

307

المجتمعان تحت إزار واحد

312

من قبَّل غلاماً بشهوة

320

لو تاب اللائط

322

حدّ المساحقة

323

ما تثبت به المساحقة

330

إذا تكرّرت المساحقة قتل في الرابعة

332

إذا وجدتا الأجنبيتان تحت إزار واحد مجرّدتين

333

إذا تكرّر المساحقة من المرأتين

337

لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر

341

معنى القيادة

345

حرمة القيادة

346

ما يثبت به القيادة

347

حدّ القيادة

348

الفصل الثالث: في حدّ القذف

القول في الموجب

حرمة القذف وموجبه

353

ما يعتبر في القذف

356

إذا قال لولده: «لست بولدي»

358

لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا ابن الزانية» وأمثال ذلك

359

لو قال: «ولدتك اُمّك من الزنا»

360

لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»

363

إذا قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية» أو لها: «يا زانية»

366

إذا قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها: «يا زانية»

367

الفحش والتعريض

369

القول في القاذف والمقذوف

ما يعتبر في القاذف

375

لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ

376

ما يعتبر في المقذوف

377

لو كانت المقذوفة الكافرة اُمّ مسلم

381

لو قذف الأب ولده

382

إذا قذف جماعة

385

القول في الأحكام

ما يثبت به القذف

389

الحدّ في القذف

390

كيفية ضرب القاذف

390

لو تكرّر الحدّ بتكرار القذف يقتل في الرابعة

393

مسقطات حدّ القذف

394

إذا تقاذف إثنان

399

حدّ القذف موروث

400

فروع

وجوب قتل سابّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)

403

وجوب قتل سابّ الأئمّة(عليهم السلام)

406

هل يتوقّف قتل سابّ الإمام(عليه السلام) على إذن الإمام؟

409

وجوب قتل سابّ فاطمة(عليها السلام)

410

وجوب قتل من ادّعى النبوّة

412

وجوب قتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا(صلى الله عليه وآله)

413

وجوب قتل من عمل بالسحر

414

حكم من تعلّم السحر

416

ما يثبت به موجب التعزير

416

هل التعزير لكلّ عمل محرّم

417

مقدار التعزير

419

تأديب الصبيّ

424

أنواع التعزير

427

الفصل الرابع: في حدّ المسكر

القول في موجبه وكيفيّته

موجب حدّ المسكر

431

عدم الفرق بين أنواع المسكر

435

عدم الحدّ في العصير العنبي

438

عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري

444

لا فرق بين قليل المسكر وكثيره

454

إذا امتزج المسكر بغيره

456

لو اضطرّ إلى شرب المسكر

459

فروع في الجهل

460

ما يثبت به شرب المسكر

461

حدّ شارب المسكر

464

كيفيّة ضرب الشارب

467

لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها

469

القتل في الثالثة إذا حدّ مرّتين

469

القول في أحكامه وبعض اللواحق

لو شهد عدل بشرب المسكر والآخر بقيئه

473

من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها

475

من شرب سائر المسكرات مستحلاًّ لشربها

479

من باع الخمر مستحلاًّ

479

من باع سائر المسكرات مستحلاًّ

481

لو تاب الشارب

481

من استحلّ شيئاً من المحرّمات الإجماعية بين المسلمين

483

من قتله الحدّ أو التعزير

485

لو ظهر فسق الشهود بعد القتل

486

لو أحضر الحاكم حاملاً فخافت فسقط حملها

487

الفصل الخامس: في حدّ السرقة

القول في السارق

شرائط حدّ السرقة

489

اشتراط البلوغ وسرقة الصبيّ

489

اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار

495

اشتراط هتك الحرز

496

اشتراط عدم كون السارق والد المسروق منه

498

لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة

501

اعتبار ارتفاع الشبهة في حدّ السرقة

502

السرقة من الغنيمة

504

الأخذ من المال المشترك

507

عدم الفرق بين الذكر والاُنثى في الحدّ

510

خيانة الأمين والراهن والمستأجر

510

سرقة الأجير من مال المستأجر

511

لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه

515

القول في المسروق

اعتبار النصاب في المسروق ومقداره

517

عدم الفرق في الذهب بين المسكوك وغيره

525

لو سرق شيئاً بتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب

527

اشتراط كون المسروق في حرز

528

معنى الحرز

533

اختلاف الأشياء في الحرز

536

عدم قطع السارق فيما إذا اُخذ ما ليس بمحرز

538

لو سرق من جيب إنسان

541

ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها

543

عدم القطع في عام مجاعة

545

لو كان المسروق إنساناً حرّاً

548

لو أعار بيتاً فهتك المعير حرزه وسرق مال المستعير

553

لو كان المسروق وقفاً

556

لو سرق باب الحرز وما بني على الباب والجدار

557

لو نبش القبر وسرق الكفن

559

النبش المجرّد عن السرقة

566

لو تكرّر النبش

567

القول فيما يثبت به

ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدّد

569

اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المقرّ

576

إذا كان الإقرار بالسرقة واقعاً عن إكراه

577

لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر

580

لو أقرّ مرّة ثمّ أنكر

584

لو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار

584

لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة

585

لو تاب بعد الإقرار

586

القول في الحدّ

حدّ السارق في المرّة الاُولى

589

الحدّ في المرّة الثانية

594

الحدّ في المرّة الثالثة

598

الحدّ في المرّة الرابعة

599

لو تكرّرت السرقة من غير تخلّل الحدّ

600

عدم قطع اليسار مع وجود اليمين

601

لو لم يكن للسارق يسار

603

لو كان له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت قبل إجراء الحدّ

604

لو لم يكن له يمين أصلاً

605

لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين

608

عدم كون سراية الحدّ مضمونة

611

القول في اللواحق

لو سرق إثنان نصاباً ولا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً

613

لو سرق مرّتين واُقيمت عليه البيّنة بهما دفعة واحدة

616

عدم القطع مع عدم مطالبة المسروق منه

620

لو عفا المسروق منه أو وهبه المسروق

621

لو ملك السارق المال المسروق

623

لو أعاد السارق المال إلى حرزه

623

لو اشترك جماعة في هتك الحرز وأخرج أحدهم المال منه

627

لو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز

627

لو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر إلى الخارج

628

لو وضعه الداخل بين الباب بحيث لم يكن داخلاً ولا خارجاً

630

لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة

631

لو دخل الحرز وأخذ النصاب ثمّ اُخذ قبل الإخراج

633

لو ابتلع النصاب داخل الحرز

634

الفصل السادس: في حدّ المحارب

حول الآية الواردة في المحارب

637

معنى المحارب

640

عدم ثبوت الحكم للطليع ونحوه

645

لو حمل على غيره من غير سلاح لأخذ ماله أو قتله

647

ما يثبت به المحاربة

649

هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب؟

652

لو ارتكب المحارب القتل أو الجرح

662

لو تاب المحارب

663

هل اللصّ محارب؟

664

كيفيّة صلب المحارب

670

معنى النفي

673

حدّ النفي

678

عدم اعتبار السرقة في قطع المحارب

680

لو أخذ المال بغير محاربة

682

خاتمة في سائر العقوبات

القول في الإرتداد

تعريف المرتدّ الفطري والملّي

687

حكم المرتدّ الفطري

692

حكم المرتدّة مطلقاً

697

حكم المرتدّ الملّي

700

اعتبار البلوغ والعقل والإختيار والقصد في الحكم بالإرتداد

704

لو ادّعى الإكراه على الإرتداد

706

حكم ولد المرتدّ

707

لو تكرّر الإرتداد من الملّي

709

لو جنّ المرتدّ الملّي

712

لو تاب المرتدّ الملّي ولكن قتله من يعتقد بقاءه على الردّة

712

لو قتل المرتدّ مسلماً

713

ما يثبت به الإرتداد

714

القول في وطء البهيمة والميّت

التعزير في وطء البهيمة

715

ما يثبت به وطء البهيمة

720

لو تكرّر منه الوطء مع عدم تخلّل التعزير

721

حدّ وطء المرأة الميّتة

722

حدّ اللواط بالميّت

725

ما يثبت به الزنا أو اللواط بالميّت

726

التعزير في الاستمناء

728

مصادر التحقيق

731