الإعادة وهو قوله (عليه السلام) بعدما سأله زرارة بقوله: فهل عليَّ إن شككت في انّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك. حيث يدلّ على انّ فائدة الفحص منحصرة في ذهاب الشكّ وزوال الوسوسة ولا أثر له في الحكم بعدم وجوب الإعادة وخصوصاً مع انعقاد الإجماع على عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية وإن كان ربّما يناقش فيه فيما يرتفع الشكّ بمجرّد النظر والملاحظة ولكن المناقشة مدفوعة بهذه الصحيحة ومثلها فتدبّر. مع انّ هذه الروايات على تقدير ت مامية دلالتها لا تقاوم الروايات النافية لوجوب الإعادة مطلقاً التي بعضها صريحة في كون الملاك لعدم وجوبها هو الجهل وعدم العلم بالنجاسة في حال الصلاة فهذا التفصيل أيضاً لا مجال له.

ثمّ إنّه ذكر السيّد (قدس سره) في «العروة» انّه لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر انّه من باب الجهل بالموضوع فلا تجب عليه الإعادة والقضاء.

وربّما يقال في وجهه انّ المستفاد من صحيحة زرارة المتقدّمة وما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن علم قبل أن يصلّي فنسى وصلّى فيه فعليه الإعادة. انّ المناط في صحّة الصلاة انّما هو عدم تنجّز النجاسة حالها كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): فصلّى فيه وهو لا يعلم، ولم يقل: لم يعلم فكل من صلّى في النجس وهو غير عالم به ولم تتنجّز النجاسة في حقّه يحكم بصحّة صلاته وانّما يستثنى من ذلك خصوص من نسى موضوع النجاسة، مع انّ المسألة منصوصة لحسنة ميسر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاُصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال: أعد صلاتك، امّا انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

حيث صرّحت بأنّه لو غسلت ثوبك وصلّيت فيه ثمّ ظهر عدم زوال النجاسة عنه لم تجب إعادتها وحيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها، وامّا الأمر بالإعادة على تقدير ان غسله غيره فهو في الحقيقة تخصيص في الأدلّة المتقدّمة النافية للإعادة عن الجاهل بموضوع النجس ومرجعه إلى الردع عن العمل بأصالة الصحّة الجارية في عمل الغير بحسب البقاء وبعد انكشاف الخلاف لا بحسب الحدوث وإلاّ لم يجز له الشروع في الصلاة، ويمكن حمله على استحباب إعادة الصلاة في هذه الصورة.

أقول: لا ينبغي الارتياب في عدم شمول الأخبار النافية لوجوب الإعادة لما إذا كان المصلّي عالماً بالطهارة ولو بنحو الجهل المركّب ضرورة انّ موردها الجاهل سواء كان متردّداً أو غافلاً غير ملتفت فكما انّها لا تشمل الناسي كذلك لا تشمل المعتقد لطهارة الثوب والبدن العالم بها أصلاً ولو كان جهلاً مركّباً ولا مجال لدعوى العموم ثمّ إخراج الناسي واستثنائه والشاهد لما ذكرنا انّ المتفاهم عند العرف من تلك الأخبار ليس غير ما ذكرنا.

وامّا حسنة ميسر أو صحيحته فالظاهر انّ المراد من قوله (عليه السلام) : «امّا انّك لو كنت غسلت...» هو انّك لو كنت غسلت ثوبك لبالغت في غسله بحيث لا يبقى فيه أثر المني أصلاً ولم يكن عليك ـ حينئذ ـ شيء لا انّه لا يضرّ العلم بوقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها إذا علم بالطهارة قبلها مع انّه على تقدير الاستناد إلى هذه الرواية يلزم التفصيل بين ما إذا غسل المصلّي ثوبه وبين ما إذا وكّل الغير في غسله كما هو مفاد الرواية و ـ حينئذ ـ فلا موقع لما أفاده السيّد (قدس سره) بعد ذلك من عدم وجوب الإعادة والقضاء في صورة التوكيل أيضاً. اللهمّ إلاّ أن يقال بالفرق بين ما إذا أخبر الوكيل في تطهير الثوب بطهارته وبين ما إذا اعتقد الموكّل حصول التطهير

من الوكيل من دون اخباره بذلك ومورد الرواية هو الثاني كما انّ مورد كلام السيّد هو الأوّل ومنشأه هو حجّية قوله امّا لأنّه ثقة وخبر الثقة في الموضوعات الخارجية حجّة، وامّا لأنّه ذو اليد وقوله حجّة. وكيف كان فلا وجه للحكم بعدم وجوب الإعادة والقضاء فيما إذا اعتقد الطهارة ثمّ انكشف الخلاف بعد الصلاة. هذا تمام الكلام في الجاهل بالموضوع.

بقي الكلام في هذا الفرع فيما إذا كانت الصلاة في النجاسة عن جهل بها من حيث الحكم بأن لم يعلم انّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة والجامع كون الشبهة حكمية وله صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الجهل عذراً للمكلّف حال جهله كما في الجاهل القاصر ومن مصاديقه الظاهرة المجتهد المخطئ في اجتهاده.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن الجهل عذراً له لاستناده إلى تقصيره في السؤال مع التمكّن منه أو عدم فحصه عن الدليل كذلك ويعبّر عنه بالجاهل المقصّر.

امّا الصورة الاُولى فالظاهر انّ الحكم فيها عدم وجوب الإعادة وصحّة الصلاة لقاعدة «الاجزاء» التي تقدّم البحث عنها ولحديث «لا تعاد» المقتضي لعدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المستثناة وقد عرفت اختصاص «الطهور» منها بالطهارة الحدثية كما عليه الأصحاب.

وربّما يناقش في شمول حديث لا تعاد للمقام بوجوه عمدتها وجهان:

الأوّل: إنّ حديث «لا تعاد» انّما تنفي الإعادة عن كل مورد قابل لها في نفسه بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الإعادة فيه إلاّ انّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً على المكلّفين، ومن البديهي انّ الأمر بالإعادة انّما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسه كما في الناسي ونحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه،

ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث، وامّا إذا بقي المكلّف على حاله من تكليفه وأمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالإعادة لأنّه مأمور بإتيان نفس المأمور به، وحيث إنّ الجاهل القاصر مكلّف بنفس الواقع ولم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادة فإذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الإعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه وعليه فالحديث انّما يختصّ بالناسي ونحوه دون العامد والجاهل ـ مقصّراً كان أم قاصراً ـ فلابدّ من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس وهي تقتضي وجوب الإعادة في حقّهم.

واُجيب عنه بأنّ الجاهل وإن كان مكلّفاً بالإتيان بالمركّب واقعاً إلاّ انّه محدود بما أمكنه التدارك ولم يتجاوز عن محلّه، وامّا إذا تجاوز عن محلّه فأي مانع من الأمر بالإعادة عليه ـ مثلاً ـ إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة في الصلاة اخلاّ انّه علم بالوجوب في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فانّه إن كان لم يدخل في الركوع فهو مكلّف بإتيان نفس المأمور به تعني السورة في المثال ولا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقّه، وامّا إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلّها و ـ حينئذ ـ امّا أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها، وامّا أن تصحّ فلا تجب إعادتها، وبهذا ظهر انّ الجاهل بعدما لم يتمكّن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقّه ونفيها كما هو الحال في الناسي بعينه.

والحق في الجواب أن يقال إنّ ترتّب الحكم الشرعي ـ نفياً أو إثباتاً ـ على عنوان الإعادة ومعناها الحقيقي، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي والأمر بالمركّب لا معنى له أصلاً ضرورة انّ المتمور به بالأمر الأوّلي امّا أن يكون متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصياته وأجزائه وشرائطه وامّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلاً وعلى الثاني لا معنى لثبوت أمر ثانوي من

الشارع متعلّق بالإعادة بل غاية الأمر انّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج ويجب على المكلّف ـ عقلاً ـ إيجاده والإتيان به ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي، وعليه فلابدّ من حمل الأمر بالإعادة في مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئية والشرطية في ذلك الحال أيضاً، كما انّ نفي الإعادة إرشاد واخبار بعدم الجزئية والشرطية في ذلك الحال.

فانقدح انّه لم يوجد ـ ولابدّ وأن لا يوجد ـ مورد قابل لإيجاب الإعادة عليه شرعاً ونفيها عنه و ـ حينئذ ـ نقول: حديث لا تعاد مفاده التصرّف في أدلّة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الجزئية المطلقة لتمام الأجزاء والشرطية المطلقة لجميع الشرائط ومبيّن انّها على قسمين: قسم له الشرطية والجزئية المطلقة وهو الخمسة المذكورة فيه بعنوان المستثنى وقسم لا يكون كذلك وهو ما عدى الخمسة وعليه فلا وجه لدعوى اختصاصه بالناسي ونحوه لعدم الفرق بينه وبين الجاهل بل ربّما يقال ـ كما عن بعض الأعاظم ـ بشموله للعالم أيضاً ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه لأنّ الأخبار بعدم الجزئية والشرطية المطلقة لغير الخمسة المذكورة حيث كان بنحو التعبير بعدم الإعادة، ومن المعلوم لزوم وجود المصحّح لهذه العبارة والعامل العامد التارك لبعض الأجزاء والشرائط لا يكون في الحقيقة قاصداً للامتثال مريداً لتحصيل المأمور به ولا يكون الداعي له إلى الإتيان بما أتى به هو أمر المولى فلا يناسبه هذا التعبير أصلاً بل التعبير الملائم له هو تحريكه إلى أصل الإتيان بالمأمور به وإرشاده إليه ومنه يظهر انّ الجاهل المقصر الذي يكون متردّداً وباب التعلّم له مفتوحاً لا تناسبه هذه العبارة أيضاً بل المناسب له تحريكه إلى تعلّم المأمور به وعدم المسامحة في ذلك، وامّا الجاهل القاصر الذي هو محطّ البحث في المقام فلا