وضوح ضعف مستند المشهور وعدم صلاحيته للمعارضة مع الأصل فضلاً عن النص الخاصّ فيظنّ بذلك انّ استدلالهم بمثل هذه الأدلّة لم يكن إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل فالذي يغلب على الظنّ معهودية الكلّية أعني نجاسة البول والخرء من كل ما لا يؤكل لحمه، لديهم ووصولها إليهم يداً بيد على سبيل الإجمال كجملة من أحكام النجاسات فلمّا أرادوا إثباتها بالبرهان تشبّثوا بمثل هذه الأدلّة القاصرة، ومن خالفهم نظر إلى قصور الأدلّة لا إلى معهودية المدّعى التي ألجأهم إلى الاستدلال بها. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

وأنت خبير بأنّ ما أفاده من وصول الحكم بالنجاسة إليهم يداً بيد وعدم استنادهم فيه إلى الأدلّة الواردة إلاّ من باب تطبيق الدليل على المدعى لا استفادة المدعى من الدليل لا يكاد يتجاوز عن مجرّد الاحتمال وعلى تقدير بلوغه إلى مرتبة الظنّ بل الغالب عليه لا دليل على اعتباره بعد وجود النصّ الخاصّ الدالّ على الطهارة وثبوت الاُصول المعتبرة إلاّ أن يثبت الإعراض أوّلاً وكون الإعراض موهناً ثانياً والأوّل غير ثابت ولو سلمنا الثاني.

بقي في هذه المسألة اُمور:

الأمر الأوّل: قد صرّح في المتن بشمول الحكم بنجاسة البول والخرء لغير المأكول بالعارض أيضاً كالجلال وموطوء الإنسان والمرتضع من لبن الخنزيرة إلى أن يشتدّ عظمه ومنشأ التعميم أحد اُمور:

الأوّل: دعوى الإجماع على النجاسة من جماعة الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ كصاحب الغنية حيث ادّعى الإجماع ـ على ما حكي عنه ـ على نجاسة خرء مطلق الجلال وبوله، وعن المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة الإجماع على

نجاسة ذرق الدجاج الجلال، وعن التذكرة والمفاتيح نفي الخلاف عن إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة.

وأنت خبير بعدم تمامية هذا الوجه لعدم اتصاف الإجماع ـ على تقدير ثبوته ـ بالأصالة بل من المحتمل لولا الظاهر كون مستندهم هو الأدلّة اللفظية الآتية لأنّه من البعيد وصول شيء آخر إليهم غير ما وصل إلينا.

الثاني: دعوى كون المراد من عنوان «ما لا يؤكل لحمه» في مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة هو كون الموضوع نفس هذا العنوان فهو علّة للحكم بوجوب الغسل ومن الواضح شموله لما لا يؤكل بالعارض أيضاً.

وفيه انّ الظاهر كون هذا العنوان مشيراً إلى الذوات الخارجية والأنواع المحرّمة بالأصل فهو عنوان انتزاعي جامع بينها وليس له مدخلية في الحكم بل الموضوع هو ذوات تلك الأنواع وعناوينها ويشهد لذلك مضافاً إلى الظهور العرفي أولاً وإلى انّ عدم الظهور في الخلاف يكفي لسقوط الاستدلال ثانياً رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل فامّا الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. فانّه يظهر منها انّ الموضوع في الطرفين هي العناوين الأوّلية الثابتة للأنواع لا العنوان العام الانتزاعي كما هو غير خفي. وقد وقع نظير هذا الكلام في موثقة ابن بكير المعروفة الواردة في الصلاة الدالّة على النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

الثالث: ما ورد ممّا يدلّ على غسل عرق الجلال بضميمة أولوية البول والخرء من العرق فإذا كان عرقه نجساً فنجاستهما بطريق أولى.

وفيه مضافاً إلى انّ نجاسة عرق الجلال بنحو العموم محلّ إشكال وسيأتي الكلام

فيه انّ الأولوية ممنوعة والقياس محرم.

الرابع: إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الظاهرة في نجاسة مطلق البول والقدر المتيقّن من الخروج هو بول المأكول بالفعل، وامّا المأكول الذي عرض له وصف التحريم فلا دليل على خروجه من إطلاق الصحيحة أصلاً.

وفيه انّ الدليل على الخروج هي إطلاق الأدلّة الآتية الظاهرة في طهارة بول العناوين المحلّلة والأنواع التي تكون بالذات كذلك فلا وجه للاقتصار على القدر المتيقّن، مع انّك عرفت قوّة احتمال كون المراد من البول في مثلها هو بول الإنسان للانصراف إليه فتدبّر.

نعم لا وجه للاستشهاد على الطهارة بتعارض دليل النجاسة الظاهر في ثبوتها لعنوان غير المأكول ـ أصلياً كان أم عارضياً ـ مع دليل طهارة البول والخرء في مثل الغنم والبقر تعارض العموم من وجه فيرجع بعد التساقط إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.

فانّه يرد عليه وضوح عدم التعارض وتقدّم الأوّل على الثاني بنحو الحكومة لتقدّم الدليل الوارد في العنوان الانتزاعي الزائد على الذات على الدليل الوارد في العنوان الأوّلي كما هو ظاهر.

ويؤيّد ما ذكر من عدم الوجه لتعميم النجاسة انّ اللازم بناءً عليه ـ خصوصاً على الوجه الثاني من الوجه الأربعة ـ الالتزام بطهارة البول والخرء من الحيوان المحرم بالذات المحلّل بالعرض كما إذا صار حلالاً بسبب الاضطرار ونحوه مع انّه مشكل جدّاً.

ويمكن دفع هذا الإشكال بما دفع به عكس مورد الفرض وهو ما إذا كان الحيوان حراماً للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك فانّه لا مجال لتوهّم النجاسة

في أمثال ذلك مع انّها محرّمة الأكل بالعنوان الثانوي نظير عنوان الجلل والمطوئية للإنسان، ودفع الإشكال هو ثبوت الفرق فإنّ هذه العناوين لا توجب صيرورة الحيوان محرماً بنحو تكون الحيوانية دخيلة في الموضوع ضرورة انّ التصرّف في المغصوب بما هو مغصوب حرام لا بما انّه حيوان وهذا بخلاف مثل الجلل فانّ الموضوع للحكم بالحرمة هو الحيوان الجلال والحيوان الذي صار موطوء الإنسان، وفي المقام يقال إنّ الاضطرار لا يوجب حلّية الحيوان بل موضوعها هو عنوان ما اضطرّوا إليه بلا دخل للحيوانية فيه أصلاً فلا مجال للإشكال أصلاً لكن الكلام في أصل الدليل على النجاسة وان شيئاً من الوجوه المذكورة غير تامّ يبقى على حاله.

الأمر الثاني: لا ينبغي الإشكال في طهارة البول والغائط من حلال اللحم للإجماع بل الضرورة في الجملة ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة.

منها: موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته انّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. والنهي عن الغسل إرشاد إلى عدم النجاسة.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة. الدالّة على انّ الشاة وكل ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله.

ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اُكل لحمه.

وبالجملة: الطهارة في مثل الشاة ونحوها ممّا يكون معدّاً للأكل ويتعارف أكله ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. نعم في خصوص خرء الدجاجة حكى عن المفيد والشيخ القول بنجاسته ولعلّه للاستناد إلى رواية فارس قال: كتبت إليه: رجل يسأله عن

ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. مع وضوح انّه لو كان خرء الدجاجة نجساً لصار من الضروري بعد شدّة الابتلاء به في جميع الأزمنة والأمكنة، وامّا الرواية فمردودة إلى راويها فارس الذي وصِف بأنّه الكذّاب اللعين المختلط الحديث وشاذه وقد قتل بأمر أبي الحسن (عليه السلام) كما هو المروي.

وامّا الحيوانات المحلّلة التي لا يتعارف أكل لحومها كالخيل والبغال والحمير فقد ذهب المشهور إلى طهارة أبوالها وأرواثها وخالفهم في ذلك من المتقدّمين ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه ومن المتأخّرين الأردبيلي فذهبوا إلى نجاستهما منه» واختار صاحب الحدائق نجاسة أبوالها دون أرواثها.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة فيها; ففي صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة قد أمر بالغسل من بول الحمار والفرس والبغل، ومقتضى الفهم العرفي انّ الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة.

وفي موثقة سماعة قال: سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الإنسان.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها. وهذه الرواية صريحة في التفصيل بين الروث والبول، وامّا السابقتان فلا تعرض فيهما لحكم الروث أصلاً لو لم نقل باحتمال كون ذكر البول من باب المثال والمقصود مطلق ما يخرج منها وفي مقابل هذه الأخبار وردت روايتان تدلاّن على طهارتهما:

إحداهما: رواية أبي الأغر النخاس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله، أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء. والظاهر انّ المراد بالدابة ـ عند الإطلاق ـ الخيل وأخواتها.