الرواية في مقام الفتوى، فكانت متون الروايات فتاواهم، وقلنا: إنّ اشتهارالرواية بحسب الفتوى بين الأصحاب القدماء يجعل الرواية ممّا لاريب فيه،ويجب الأخذ بمفاده، ولايصحّ القول بورود المقبولة في الشهرة الروائيّة؛ إذيمكن أن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب من حيث النقل، ولكن بلحاظصدورها في مقام التقيّة ـ مثلاً ـ لا يكون مفادها قابلاً للأخذ، مع أنّ أمرالإمام عليه‏السلام بأخذ الحكم ومفاد الرواية المشهورة دليل على أنّ المراد منهالشهرة الفتوائيّة، فالرواية المشهورة بحسب الفتوى لاريب في أنّ مفادها نظرالمعصوم عليه‏السلام . هذا ما تدلّ عليه المقبولة سؤالاً وجواباً.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ اشتمال ذيل المقبولة على السؤال والجواب الآخر ينفيهذا الاستدلال، وهو قوله: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهمالثقات عنكم؟ قال عليه‏السلام : «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالفالعامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة».⁽¹⁾

توضيح ذلك: أنّ اتّصاف الروايتين المعروفتين بالشهرة ممّا يمكن أن يتحقّقكلتاهما معاً بنقل كثير من الأصحاب؛ إذ لا إشكال في نقل شخص واحدللروايتين المتعارضتين، وأمّا الشهرة الفتوائيّة فإن كانت بمعنى فتوى الأكثر فليمكن تحقّق الشهرتين المتعارضتين في مسألة واحدة، وإن كانت بمعناها اللغويـ أي الوضوح كقولنا: شهر فلان سيفه ـ فلا مانع أن تتحقّق في مسألة واحدةشهرتان متعارضتان، ولذا نرى في كلام الأعاظم التعبير بأنّ هذا مشهوروذاك أشهر.

وثانياً: سلّمنا أنّ التعليل في المقبولة يقول: فإنّ الرواية المشهورة من حيثالمفاد والفتوى لا ريب في أنّ مفادها نظر المعصوم عليه‏السلام ولكنّه لا يثبت المقصود،