واحدا يغاير المركّب من الأكثر الذي مرجعه إلى ملاحظة الوحدة بين أجزائه،فالمركّب من الأقلّ له صورة مغايرة للمركّب من الأكثر، فإذا دار الأمر بينهميجب الاحتياط بإتيان الأكثر.

ويظهر جواب هذا الإشكال ممّا ذكرنا، فإنّ المركّب من الأقلّ ليس لهصورة تغاير نفس الأجزاء المركّبة منه بحيث كان هنا أمران: الأجزاء التييتحصّل منها المركّب، والصورة الحاصلة منها، بل ليس هنا إلاّ أمر واحد وهونفس الأجزاء، ولذا ذكرنا أنّ الأمر يدعو إلى الأجزاء بعين دعوته إلى المركّب؛لعدم التغاير بينهما. وهكذا المركّب من الأكثر ليس له صورة مغايرة للأجزاء،بل هو نفسها، وحينئذ فلا يكون في البين إلاّ الأجزاء التي دار أمرها بين الأقلّوالأكثر، فالمقام لايكون من قبيل دوران الأمر بين المتباينين، مضافا إلى أنّه لوكان من ذلك القبيل لكان مقتضاه الجمع بين الإتيان بالمركّب من الأقلّ مرّةوبالمركّب من الأكثر اُخرى، ولا يجوز الاكتفاء بالثاني، كما أنّه لايجوز الاكتفاءبالأوّل.

الإشكال الثاني: ما نسب إلى المحقّق صاحب الحاشية ـ وإن كانت عبارتهلاتنطبق عليه، بل هي ظاهرة في وجه آخر سيأتي التعرّص له ـ من أن العلمبوجوب الأقلّ لاينحلّ به العلم الإجمالي؛ لتردّد وجوبه بين المتباينين، فإنّه لإشكال في مباينة الماهيّة بشرط شيء للماهيّة لابشرط؛ لأنّ أحدهما قسيمالآخر، فلو كان متعلّق التكليف هو الأقلّ فالتكليف به إنّما يكون لا بشرطعن الزيادة، ولو كان متعلّق التكليف هو الأكثر فالتكليف بالأقلّ إنّما يكونبشرط انضمامه مع الزيادة، فوجوب الأقلّ يكون مردّدا بين المتباينين باعتباراختلاف سنخي الوجوب الملحوظ لابشرط أو بشرط شيء. كما أنّ امتثالالتكليف المتعلّق بالأقلّ يختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلّق به، فإنّ