الضرر الدنيوي المقطوع فضلاً عن الضرر المظنون أو المحتمل، وفي ارتكابالشبهة التحريميّة احتمال الوقوع في الضرر، ولاشكّ في أنّ هذه القاعدة ترفعموضوع البراءة العقليّة من قبح العقاب بلا بيان، فإنّه مع حكم العقل بوجوبالاحتفاظ على الحكم الواقعي حذراً من الوقوع في الضرر المحتمل يتمّ البيان؛إذ لا نقصد بالبيان خصوص البيان الشرعي، بل الأعمّ منه ومن العقلي.
وقد اُجيب عنه بإمكان العكس، بأن تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيانرافعة لموضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؛ إذ مع حكم العقلبقبح العقاب عند عدم وصول التكليف إلى العبد لا يبقى مجال لاحتمال الضررليجب دفعه بحكم العقل، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدةوجوب دفع الضرر المحتمل.
ثمّ إنّ الاحتجاج والاستدلال دائماً يتمّ بتحقّق الصغرى والكبرى؛ إذالكبرى بما هي لا تنفع شيئاً في مورد من الموارد لولا انضمام الصغرى إليها،وعليه فالعلم بوجوب دفع الضرر المحتمل كالعلم بقبح العقاب بلا بيان لينتجان إلاّ إذا انضمّ إلى كلّ واحد صغراه، فيقال في الاُولى: إنّ الضرر فيارتكاب مشكوك الحرمة محتمل، ودفع الضرر المحتمل واجب، فينتج وجوب
الاحتراز عن مشكوك الحرمة.
ويقال في الثانية: إنّ العقاب على مشكوك الحرمة بعد الفحص وعدم العثورعلى الحكم عقاب بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح، فينتج أنّ العقاب علىمشكوك الحرمة قبيح.
فالتعارض بين القياسين، فإنّهما غير قابلين للجمع، ولا محالة يكونالإشكال في أحدهما، ولابدّ من ملاحظة ما هو متأخّر عن الآخر.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الصغرى في القياس الثاني وجدانيّة فعليّة وغيرمعلّقة على شيء، فإنّ الذي يمارس عمليّة الاستنباط بعد الفحص الكامل فيمظانّ التكليف يحرز وجداناً عدم وصول البيان من المولى في مورد الشبهة،ومع انضمام هذه الصغرى إلى الكبرى يستنتج أنّ العقاب في مورد مشكوكالحرمة قبيح، ومن الواضح أنّ القياس المركّب من صغرى وجدانيّة وكبرىبرهانيّة ينتج نتيجة قطعيّة.
وأمّا بالنسبة إلى القياس الأوّل فصغراه غير فعليّة، بل معلّقة على اُمور؛ إذاحتمال العقاب في موردٍ مّا لابدّ وأن يكون له منشأ معقول، ومنشؤه يمكن أنيكون أحد الاُمور التالية:
1ـ أن تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي.
2ـ أن يكون ارتكاب الشبهة البدويّة قبل الفحص، أو بعد الفحصالناقص.
3ـ أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحاً عقلاً.
4ـ أن لا يرد ترخيص في ارتكاب الشبهة.
5ـ أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحاً على المولى.
ولايخفى انتفاء كلّ هذه الاُمور فيما نحن فيه، ومعه لا يبقى مجال لاحتمال
(صفحه 279)
العقاب حتّى ينضمّ إلى كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل، وأمّا الكبرىبوحدتها فلا تنفع شيئاً كما عرفت.
ومن الواضح أنّ القياس المنظّم من المقدّمات الفعليّة مقدّم على القياسالمعلّق على اُمور لم يتحقّق واحد منها، وبما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما قيل منأنّ كبرى قبح العقاب بلا بيان واردة على كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل.
الوجه الثالث: أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالاً في أوّل بلوغه بوجود تكاليفإلزاميّة كثيرة في الشريعة، ومثل هذا العلم الإجمالي ينجّز التكاليف الواقعيّةعلى المكلّف، فيجب عليه الخروج من عهدتها بالاحتياط في جميع الشبهاتحتّى يحصل له العلم بالفراغ عمّا اشتغلت ذمّته به يقيناً؛ لأنّ الاشتغال اليقينييقتضي الفراغ اليقيني بحكم العقل، ومن المعلوم أنّ منجّزية العلم الإجمالي تمنعمن الرجوع إلى البراءة.
وجوابه: أوّلاً: بالنقض بالشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة الوجوبيّة،فإنّ العلم الإجمالي هذا لو كان مانعاً عن الرجوع إلى البراءة في الشبهاتالحكميّة التحريميّة لكان مانعاً عن الرجوع إليها في الشبهات الموضوعيّةوالحكميّة الوجوبيّة بنفس البيان، مع أنّ الأخباري لا يقول بوجوبالاحتياط فيهما.
وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ العلم الإجمالي بتكاليف واقعيّة ينحل بواسطة قيامالأمارات على التكاليف الإلزاميّة في أطراف المعلوم بالإجمال.
توضيح ذلك: أنّ للإنحلال هنا ثلاث صور:
الاُولى: انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، كما إذا علمنا إجمالاً بخمريّةأحد الإناءين، ثمّ علمنا تفصيلاً بأنّ الخمر المعلوم بالإجمال هو في الإناء الواقعفي طرف اليمين، ولاشكّ في انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة حقيقة
(صفحه280)
لانعدامه وقيام العلم التفصيلي مقامه.
الصورة الثانية: انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، معالعلم بأنّ المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير هو عين المعلوم بالإجمالفي العلم الإجمالي الكبير، كما إذا علمنا إجمالاً بوجود خمس شياه مغصوبة فيقطيع من الغنم، وعلمنا أيضاً بوجود تلك الشياه المغصوبة في خصوص جملةالشياه البيض من قطيع الغنم، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي الأوّل الكبيربالعلم الإجمالي الثاني الصغير، فلا يجب الاحتياط إلاّ في دائرة القسم الأبيضمن الشياه.
الصورة الثالثة: انحلال العلم الإجمالى الكبير بالعلم التفصيلي أو بالعلمالإجمالي الصغير، ولكن مع احتمال أن يكون المعلوم بالتفصيل أو المعلومبالإجمال في العلم الإجمالي الصغير غير المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليالكبير، كما إذا علمنا إجمالاً بخمريّة أحد الإناءين، ثمّ علمنا تفصيلاً أو قامدليل شرعي من البيّنة أو الأصل على خمريّة الإناء الواقع في طرف اليمين،ولكن يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال مغايراً للمعلوم بالتفصيل ومفادالأمارة والأصل.
ويترتّب على هذه المسألة ثمرات متعدّدة في الفقه، فلابدّ من البحث فيهمفصّلاً، فنقول:
إنّه يستفاد من كلمات الفقهاء والأعاظم أنّ أصل الانحلال في هذه الصورةلا إشكال فيه، إنّما الكلام في أنّ الانحلال هنا حكميّ أو حقيقيّ؟ فقد يقال: إنّالانحلال في هذه الصورة حكمي، وذلك بتقريبين:
الأوّل: ما أفاده المحقّق العراقي قدسسره (1) من أنّه مع قيام المنجّز في أحد طرفي
- (1) نهاية الأفكار 3: 251 ـ 252.
العلم الإجمالي، علماً كان أو أمارة أو أصلاً يخرج العلم الإجمالي عن تمامالمؤثّرية في هذا الطرف، لما هو المعلوم من عدم تحمّل تكليف واحدللتنجيزين، وبخروجه عن قابليّة التأثّر من قبل العلم الإجمالي مستقلاًّ يخرجالمعلوم بالإجمال، وهو الجامع الإطلاقي عن القابليّة المزبورة، فلا يبقى مجاللتأثير العلم الإجمالي في متعلّقه؛ لأنّ معنى منجّزية العلم الإجمالي هو كونهمؤثّراً مستقلاًّ في المعلوم على الإطلاق، وهذا المعنى غير معقول بعد خروجأحد الأطراف عن قابليّة التأثّر من قبله مستقلاًّ، فلا يبقى إلاّ تأثيره على تقديرخاص، وهو أيضاً مشكوك من الأوّل؛ إذ لا يكون التكليف على ذاك التقديرمتعلِّقاً للعلم، فما هو المعلوم وهو الجامع المطلق القابل للانطباق على كلّ واحدمن الطرفين غير قابل للتأثّر من قبل العلم الإجمالي، وما هو قابل لذلك هوالجامع المقيّد انطباقه على الطرف الآخر لا يكون من الأوّل معلوماً؛ لعدمقابليّته للانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل، وبذلك يسقط العلم الإجماليعن السببيّة؛ للاشتغال بمعلومه بجعله في عهدة المكلّف، وبسقوطه تجريالاُصول النافية في الطرف الآخر، وفي ذلك لا فرق بين أنحاء الطرق، بلالاُصول المثبتة، حيث إنّ الجميع على منوال واحد في كون الانحلال حكميّاً لحقيقيّاً.
وفيه: أوّلاً: ما سيأتي من تماميّة الانحلال الحقيقي في المقام وانعدام العلمالإجمالي في لوح النفس.
وثانياً: ما سوف يأتي تفصيله في بحث الاشتغال من أنّ القطع الوجدانيـ تفصيليّاً كان أو إجماليّاً ـ بالتكليف الفعلي الذي لم يرض المولى بتركه، وقدتعلّقت إرادته به علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة،
اصول
