لزوم العلم بحصوله؛ لأنّ المكلّف إنّما هو مأخوذ بالمقدار الذي ورد البيان منقبل المولى على دخالته في المأمور به، ومع الإتيان به لا معنى لعقوبته وإن كانشاكّا في حصول الغرض؛ لأنّ الأمر لم يتعلّق بتحصيل الغرض، بل تعلّقبالأجزاء التي يعلم بانحلال المركّب إليها، وتعلّقه بالزائد مشكوك يحكم العقلبالبراءة عنه، كيف؟ ولو كان اللازم العلم بحصول الغرض لم يحصل العلمبامتثال كثير من المركّبات الشرعيّة؛ إذ ما من مركّب إلاّ ونحتمل دخالة أمرآخر فيه شطراً أو شرطاً واقعا وإن لم يصل إلينا دليله، كما هو واضح، فاللازمبحسب نظر العقل هو العلم بإتيان المأمور به الذي قامت الحجّة عليه، وهويحصل بإتيان الأقلّ فثبتت محبوبيّة تسعة أجزاء ـ مثلاً ـ ويحكم العقل بإتيانها،وأمّا الجزء العاشر فلم تثبت محبوبيّته ولم يصدر من المولى دليل على أنّهمحبوب، فتجرى البراءة العقليّة عنه.

الإشكال الثامن: وهو يختصّ بالواجبات التعبديّة ولا يجرى فيالتوصّليّات، وهو أنّه لابدّ فيها من قصد التقرّب، وهو لايكون إلاّ بالواجبالنفسي؛ لأنّ الواجب الغيري لايكون مقرّبا، وحينئذ فمع الاقتصار على الأقلّلايكاد يمكن قصد التقرّب؛ لأنّه يحتمل أن يكون الواجب في الواقع هو الأكثروكان الأقلّ واجبا غيريّا، وهذا بخلاف ما إذا أتى بالأكثر، فإنّه يقطع بكونهمقرّبا إمّا بنفسه، وإمّا بالأقلّ المتحقّق في ضمنه.

والتحقيق في الجواب أن يقال: أمّا أوّلاً فلا نّ المعتبر في العبادات أنلايكون الإتيان بها بداع نفساني، بل بداع إلهي اُخروي، ومن المعلوم أنّهلافرق في ذلك بين الإتيان بالاقلّ أو بالأكثر؛ ضرورة أنّ الآتي بالأقلّلايكون الداعي له إلى الإتيان به إلاّ أمر إلهي. نعم، لايعلم بكون المأتي به، هوالمأمور به كما أنّ الآتي بالأكثر أيضا لايعلم بذلك.