حتّى يلزم المحذور المذكور؛ كأنّه قال المولى: أيّها العبد، جعلت قطعك الذي لهكاشفيّة تامّة موضوعاً للحرمة، كما يتحقّق هذا المعنى في قوله: الظنّ الحاصلمن خبر العادل حجّة ـ أي الظنّ الحاصل للمكلّف منه ـ وله طريقيّة إلى الواقعيكون تمام الموضوع للحكم بالحجّية.

وهكذا في مثل القطع حجّة، فإنّ العقل يحكم بأنّ القطع الطريقي الحاصلللمكلّف يكون تمام الموضوع للحكم بالحجّية، يعني إذا صادف الواقع يوجبالمنجّزية، وإذا خالف الواقع يوجب المعذّرية.

والحقّ أنّ ما ذكره الاُستاذ لا يكون جواباً عن الإشكال؛ إذ الإشكال فياجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي في صورة أخذ القطع تمام الموضوع علىنحو الطريقيّة لا في متعلّق اللحاظ، وعلى فرض كون قطع المكلّف موضوعللحكم أيضاً يعود الإشكال؛ إذ لابدّ في كلّ موضوع من تصوّره ولحاظه، فهللاحظه المولى استقلاليّاً كما هو مقتضى كونه تمام الموضوع، أم لاحظه آليّاً كمهو مقتضى طريقيّته، والجواب المذكور ليس بجواب عنه.

وجواب الاحتمال الثاني: أنّ أخذ القطع بعنوان تمام الموضوع سلّمنا أنّمعناه عدم مدخليّة الواقع؛ لعدم الفرق بين صورتي الإصابة والخطأ، وأمّا أخذالقطع على نحو الطريقيّة فليس معناه دخالة الواقع، فإنّ طريقيّة القطعلايستلزم الإيصال إلى الواقع، بل يوصل إليه أكثر الأوقات، ولا يوصل إليهأحياناً، مع أنّ عنوان طريقيّته محفوظ في كلتا الصورتين، فلا مدخليّة للواقعأصلاً، فلا يكون كلامه قدس‏سره قابلاً للالتزام على كلا الاحتمالين، فالأقسام الستّةالمذكورة للقطع الموضوعي غير قابلة للمناقشة.

واعلم أنّ القطع الموضوعي تارةً يقسّم بلحاظ نفسه كما عرفت أنّه بهذاللحاظ ينقسم إلى ستّة أقسام، واُخرى يقسّم بلحاظ متعلّقه، وبهذا الاعتبار