هذا في غير السيرة العقلائيّة، وأمّا السيرة فيمكن القول بأنّ نسبتها إلىالآيات الناهية نسبة الورود بل التخصّص؛ لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقة ليسمن العمل بالظنّ، وذلك لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع، فالعملبخبر الثقة عندهم خارج عن العمل بالظنّ تخصّصاً.

أضف إلى ذلك: أنّ رادعيّة الآيات الناهية عن السيرة يلزم منها الدورالمحال؛ لأنّ الردع عن السيرة بالآيات الناهية يتوقّف على أن لا تكون السيرةمخصّصة لعمومها، وعدم كونها مخصّصة لها يتوقّف على أن تكون رادعة عنها.

وإن منعت عن ذلك كلّه فلا أقلّ من أن يكون حال السيرة حال سائرالأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد من كونها حاكمة على الآيات الناهية،والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعاً عن الحاكم.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ مفاد أدلّة حجّية خبر الواحد هو اتّباع قول الثقةوجعل الحجّية له، وأمّا تنزيل الخبر منزلة العلم في عالم التشريع بإلقاء احتمالالخلاف فيه فلا يستفاد منها بوجه، وقد عرفت سابقاً عدم تماميّة ما يقال منأنّ المجعول في الأمارات هو الكاشفيّة أو تتميم الكشف لتكون الأمارة مصداقادّعائيّاً للعلم.

وثانياً: أنّ نسبة السيرة العقلائيّة إلى الآيات الناهية ليست نسبة الورود أوالتخصّص، وذلك لأنّها فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملبالعلم، وهو باطل؛ إذ لم يحصل لهم العلم منه، بل جعله العقلاء حجّة للعمل بهفي مصاف القطع؛ إذ لو كان القطع طريقاً منحصراً في اُمور المعاش والحياةالاجتماعيّة يلزم ما لا يكون قابلاً للتحمّل من المشتقّات والمشكلات، وأمّعدم التفاتهم إلى احتمال الخلاف في خبر الثقة فلا يصحّح الورود أو التخصّص؛إذ الورود والتخصّص يدور مدار الخروج الواقعي الحقيقي لا مدار الخروج