الغيري أو النفسي الضمني، بل قد عرفت أنّها واجبة بعين وجوب الكلّ ـ أنّهيعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب إمّا حكما مجعولاً شرعا،وإمّا موضوعا ذا أثر شرعي، والجامع بين الوجوب النفسي والغيري وكذا بينالضمني والاستقلالي لايكون شيئا منهما، أمّا عدم كونه موضوعا ذا أثرشرعي فواضح، وأمّا عدم كونه حكما مجعولاً فلأنّ الحكم المجعول هو كلّواحد من الوجوبين.

وبعبارة اُخرى: المجعول هو حقيقة الوجوب، وهي ما يكون بالحمل الشايعوجوبا، وأمّا الجامع فهو يكون أمرا انتزاعيّا غيرمجعول، والعقل بعد ملاحظةحكم الشارع بوجوب فعل وكذا حكمه بوجوب فعل آخر ينتزع عنهما أمرمشتركا جامعا من دون أن يكون ذلك الأمر الانتزاعي مجعولاً، بل لايعقلالجامع بين الوجوبين لو اُفيد الوجوب بمثل هيئة «افعل» التي يكون الموضوعله فيها خاصّا، كما هو الشأن في جميع الحروف على ما حقّقناه في مبحثالألفاظ.

وبالجملة، لا مجال لاستصحاب الجامع أصلاً.

وثانياً: أنّه لو قطع النظر عن ذلك نقول: إنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو كان مجموعالبقية متعلّقا للوجوب الغيري، فيقال: إنّه كان واجبا به، وشكّ بعد ارتفاعه فيحدوث الوجوب النفسي لها، مع أنّه ممنوع جدّا، ضرورة أنّ الوجوب الغيريإنّما هو بملاك المقدّميّة، والموصوف بهذا الوصف إنّما هو كلّ واحد من الأجزاء،لا المجموع بعنوانه، فالوجوب الغيري إنّما تعلّق بكلّ واحد من الأجزاء الغيرالمتعذّرة، والمدّعى إنّما هو إثبات وجوب نفسي واحد متعلّق بمجموع البقية.

وبعبارة اُخرى: القضيّة المشكوكة هو وجوب واحد متعلّق بالباقي المقدور،والقضيّة المتيقنّة هي الوجوبات المتعدّدة المتعلّق كلّ واحد منها بكلّ واحد من