الإناء ولو علم إجمالاً بحرمة واحد منهما، كما لا يخفى.

وحينئذ فلو علم إجمالاً بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، ثمّ علم إجمالبنجاسة الإناء الثاني أو الإناء الثالث فقد عرفت أنّ العلم الإجمالي الحادثثانيا لا يعقل أن يكون منجّزا بعد اشتراكه مع العلم الإجمالي الأوّل في بعضالأطراف، وحينئذ فلا مانع من جريان أصالة الطهارة في طرفي العلم الثاني؛لأنّه وإن لم يلزم من جريانها مخالفة عمليّة للمعلوم الإجمالي، إلاّ أنّ المحذور فيالمخالفة العمليّة للتكليف المنجّز، لا في مطلق المخالفة العمليّة، والمفروض أنّالعلم الثاني لم‏يؤثّر في التنجيز أصلاً.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في الصورة الاُولى من الصور الثلاثة المفروضة فيكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله لابدّ من الالتزام بجريان أصالتي الطهارة والحلّيّة معفي الملاقي ـ بالكسر ـ لأنّ طهارته وإن كانت مترتّبة على طهارة الملاقىـ بالفتح ـ وواقعة في عرض أصالتي الحلّيّة الجاريتين في الملاقى والطرف، إلاّ أنّالملاقى خارج من طرفي العلم الإجمالي الأوّل، والعلم الإجمالي الثاني لايكونمؤثّرا في التنجيز حتّى يلزم من جريان الأصل فيه أيضا مخالفة عمليّةللتكليف المنجّز، كما هو واضح.

وأما الصورة الثالثة فالظاهر ورود الشبهة فيها بناء على مبنى القوم، وهيعبارة عمّا إذا كان الملاقي والملاقى معا طرفا للعلم الإجمالي، وبيان ورودالشبهة: أنّ أصالتي الطهارة في الملاقى والطرف ساقطتان بالتعارض، وفي الرتبةالثانية تسقط أصالتي الحلّيّة فيهما بضميمة أصالة الطهارة في الملاقي، وفي الرتبةالثالثة نرى أصالة الحلّيّة في الملاقى بلا معارض؛ لعدم وجود الطرف لها، ولعدموجود الأصل الحاكم عليها، فيمكن الاستفادة منه في مقام الأكل والشرب لفي مقام التوضّي؛ لعدم الطهارة المحرزة.