عند الشكّ في التكليف هو البراءة لا الاشتغال.

إن قلت: إنّ الشكّ في الشبهات الموضوعيّة ليس من جهة فقدان النصّ أوإجماله أو تعارض النصّين، وإنّما الشكّ نشأ من الاشتباه في الاُمور الخارجيّة،فليس من قبيل الشكّ في التكليف حتّى تشمله أدلّة البراءة، بل يكون منقبيل الشكّ في الامتثال، وهو مجرى قاعدة الاشتغال.

توضيح ذلك: أنّ أدلّة البراءة ـ شرعيّة كانت أو عقليّة ـ لا تجري في الشبهةالموضوعيّة؛ ضرورة أنّ وظيفة الشارع بما هو شارع ليس إلاّ بيان الكبرياتوالأحكام الكلّية، وقد بيّنها ووصلت إلى المكلّف حسب الفرض، وإنّما الشكّفي الصغرى ومقام الامتثال، ومن الواضح أنّ المرجع في إزالة هذه الشبهة ليسهو الشارع، وعليه فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بداهة تحقّق البيانبصدور الحكم الكلّي وعلم المكلّف به، كما لا يجري مثل حديث الرفع؛ إذالحديث إنّما يرفع ما يكون وضعه بيد الشارع، وقد اتّضح أنّ ما يكون وضعهبيده هو جعل الحكم الكلّي وتبليغه لا غير، فالمتعيّن حينئذٍ هو الرجوع إلىقاعدة الاشتغال؛ لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

قلت: صحيح أنّ وظيفة الشارع إنّما هو بيان الكبريات لا المصاديقالخارجيّة، إلاّ أنّ العقاب لا يصحّ إلاّ مع تماميّة الحجّة على العبد، ومن الواضحأنّ الحجّة إنّما تتمّ بتمام الصغرى والكبرى عند العبد؛ إذ الكبرى بما هي لا تنفعشيئاً في مورد من الموارد لولا انضمام الصغرى إليها.

والحاصل: أنّ عدم تماميّة الحجّة قد يكون من جهة عدم تماميّة الكبرى،وقد يكون من جهة عدم تماميّة الصغرى، ومع عدم تماميّة الحجّة تجري البراءةلقبح العقاب بلا بيان، أي بلا حجّة.

وأمّا القسم الثاني فالحقّ فيه هو التفصيل، بمعنى أنّه إن كان التكليف