كخبر الواحد وشهادة العدلين ونحوهما، فهو على قسمين، فإنّه قد يعلم بأنّه معمصادفة الحجّة المعتبرة للواقع يكون الواقع مطلوبا للمولى ومرادا له بحيث لميرفع يده عنه أصلاً، وقد لايعلم ذلك.

ففي القسم الأوّل لامعنى للترخيص؛ لأنّ الترخيص ولو في بعض الأطرافلايجتمع مع إرادة المولى الواقع على تقدير المطابقة، وإرادة المولى وإن لم‏تكنمعلومة لعدم العلم بالمطابقة ضرورة، إلاّ أنّ احتمال المصادفة مع العلمبالترخيص مرجعه إلى احتمال اجتماع النقيضين وهو ـ كالقطع به ـ مستحيلبداهة؛ إذ لايمكن الجمع بين الترخيص في ترك بعض الأطراف والقول بأنّه لوكانت صلاة الجمعة بحسب الواقع واجبة لم‏يرض المولى بتركها أصلاً، فإنّمعنى الترخيص هو جواز ترك صلاة الجمعة، ففي هذه الصورة أيضا يجبالاحتياط.

وأمّا القسم الثاني الذي مرجعه إلى العلم بقيام الحجّة المعتبرة وعدم العلمبكون الواقع مرادا جدّيّا على تقدير المصادفة، فيحكم العقل أيضا بلزومالمشي على طبق الأمارة ووجوب الاحتياط، ولا فرق في نظره من هذهالحيثيّة بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فكما أنّ العالم تفصيلاً بحجّة معتبرةشرعيّة لايكون معذورا لو خالفها وصادف الواقع، فكذلك العالم إجمالاً بهلايكون معذورا لو خالفها ولو بإتيان بعض الأطراف، ويجب عليه الاحتياطبإتيان الجميع في الشبهات الوجوبيّة وبتركه في الشبهات التحريميّة.

ولكن مع ذلك يمكن ورود الترخيص فيه من المولى ولا تلزم المناقضةأصلاً، فإنّ مع عدم المصادفة لاتلزم المناقضة؛ لعدم ورود الترخيص علىمورد الحكم الواقعي، ومع المصادفة يكون مرجع الترخيص إلى رفع اليد عنالحكم الواقعي لمصلحة أهمّ من مصلحة درك الواقع، كما هو الشأن في