ولكن لا يخفى أنّ المضادّة بين الحدث ـ مثلاً ـ وبين الصلاة التي هي مركّبةمن التكبير والقراءة ونحوهما من الأقوال والأفعال التي هي من الاُمورالتكوينيّة ممّا لانتصوّرها؛ لأنّ معنى المضادّة هو كون وجود أحد الضدّينمانعا عن تحقّق الضدّ الآخر كما في الاُمور التكوينيّة، فإنّ تحقّق الرطوبة مانععن تحقّق الإحراق. وهذا المعنى مفقود في مثل المقام؛ ضرورة أنّ الصلاة يمكنأن تحقّق مع الحدث وبدونه؛ لأنّها ليست إلاّ عبارة عن بعض الأقوالوالأفعال التي هي من الاُمور التكوينيّة، فعدم تحققّها مع الحدث لابدّ وأنيكون مستندا إلى ثبوت قيد في الصلاة تمنع تحقّقه معه، وإلاّ مع عدم تقيّدها بهلا مجال لعدم تحقّقها معه.

فمانعيّة الحدث ـ مثلاً ـ إنّما هي باعتبار كون الصلاة متقيّدة بعدمه، وإلاّ فليتصوّر أن يكون مانعا أصلاً، ولا يلزم من ذلك أن يكون العدم مؤثّرا حتّىيقال بأنّ الأعدام لاتكون مؤثّرا ولا متأثّرة؛ لأنّا لاندّعي تأثير العدم، بلنقول: إنّ المأمور به محدود بحدّ لايتحقّق إلاّ مع عدم المانع، ولا يترتّب عليهالأثر إلاّ معه.

ألاترى أنّه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء التي من جملتهمقدار خاصّ من السمّ، بحيث كان الزائد على ذلك المقدار موجبا لعدم تأثيرالمعجون، بل مهلكا، فالزائد على ذلك المقدار مانع عن تحقّقه، ومرجعه إلىكونه مقيّدا بعدمه، ومن الواضح أنّ المؤثّر في تحقّق المعجون ليس هو ذلكالمقدار مع عدم الزائد، بل ليس المؤثّر إلاّ ذلك المقدار الخاصّ، والزائد مضادّلتحقّقه من دون أن يكون عدمه مؤثّرا، كما هو واضح.

فانقدح أنّه لا ملازمة بين كون دائرة المأمور به مضيّقة ومحدودة بحدّلايتحقّق إلاّ مع عدم المانع وبين كون عدمه مؤثّرا في تحقّقه، كما لا يخفى.