وأجاب عنه المحقّق النائيني قدس‏سره ⁽¹⁾ بأنّ هذا التعليل ليس من العلّة المنصوصةليكون من الكبرى الكلّيّة التي يتعدّى عن موردها؛ إذ لا يصحّ حمل قوله عليه‏السلام :«فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» على الشهرة الفتوائيّة بقول مطلق، بل لابدّ أنيكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، وهذا يوجب خروجالتعليل عن كونه كبرى كلّيّة؛ لأنّه يعتبر في الكبرى صحّة التكليف بها ابتداءًبلا ضمّ المورد إليها، كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإنّه يصحّ أنيقال: «لا تشرب المسكر» بلا ضمّ الخمر إليه، والتعليل الوارد في المقبولة ليسكذلك؛ إذ لا يصحّ أن يقال: «يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ميقابله»، وإلاّ لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتينوبالظنّ المطلق وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها.

ولكنّه مدفوع بأنّ المراد من «لا ريب فيه» هو عدم الريب بقول مطلقولكن عرفاً لا عقلاً، ومن الواضح أنّ اشتهار الرواية بحسب الفتوى منمصاديق «ما لا ريب فيه» بحيث يعدّ الطرف الآخر شاذّاً لا يعتنى به عندالعرف والعقلاء، وهذا غير موجود في الموارد التي عدّها قدس‏سره مثل أقوىالشهرتين، فلا يصدق عرفاً على أقوى الشهرتين بأنّها لا ريب فيه بقولمطلق، بحيث يعدّ الطرف الآخر ـ أي الشهرة التي تقابلها ـ شاذّاً لا يعتنى بهعند العقلاء، فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.

نعم، يصحّ الإشكال بأنّ كلمة «المجمع» في ابتداء المقبولة وفي التعليل تكونبمعنى واحد، أي الرواية المشهورة لا ريب فيها، فلا يمكن هنا استفادة حكمكلّي، ويكون التعليل بصورة الوصف والموصوف لا بصورة قضيّة حمليّة بحملالشائع الصناعي التي يكون الموضوع فيها من مصاديق المحمول مثل: «ل