أمّا الأمر الأوّل فهو غير تامّ بوجوهه الثلاثة:

أمّا الوجه الأوّل فلعدم تماميّة الملازمة بين محبوبيّة التحذّر ووجوبه لشرعاً ولا عقلاً، أمّا عدم الملازمة شرعاً فلأنّ المجدي في ثبوتها هو الإجماععلى عدم الفصل، وهو غير ثابت في المقام، وإنّما الثابت هو عدم القول بالفصل،وهذا غير مفيد؛ لعدم كونه إجماعاً كما لا يخفى. وأمّا عدم الملازمة عقلاً فلأنّمجرّد حسن الحذر لا يلازم وجوبه عقلاً؛ ضرورة حسن الحذر في الشبهاتالبدويّة مع عدم وجوبه عقلاً، فغاية ما تدلّ عليه أداة الترجّي هو محبوبيّةالتحذّر وحسنها بخلاف وجوبها.

وأمّا الوجه الثاني فلأنّ كبرى غاية الواجب واجبة ـ على فرض تماميّتها إنّما تكون فيما إذا كانت الغاية من الأفعال الاختياريّة التي يصحّ تعلّق التكليفبها، والغاية فيما نحن فيه ليست كذلك؛ لأنّ المراد بالتحذّر ليس التحذّر العمليالحاصل بالعمل على طبق قول المنذر، بل المراد به التحذّر القلبي، ومنالواضح أنّ التحذّر والخوف النفساني من الأعراض والأوصاف النفسانيّة التيلا يمكن أن تقع مورداً للتكليف؛ إذ وجودها وعدمها يدور مدار وجود عللهومبادئها وعدمها، كما مرّ توضيح ذلك في بحث الموافقة الالتزاميّة.

ولكنّ الدقّة في الآية الشريفة تقتضي أنّها نزلت في مورد النفر إلى الجهادبلحاظ استعمال كلمة «النفر» في القرآن في النفر إلى الجهاد على ما هو الظاهر،فتكون الآية في مقام تشويق طائفة من كلّ فرقة للنفر إلى الجهاد بداعي التفقّهحين الجهاد في حالات المجاهدين والأسرار التي تتحقّق في الغزوات منالخصوصيّات غير العاديّة، وإنذار أقوامهم المشركين بها بعد الرجوع إليهمليحصل لهم التحذّر والخوف النفساني.

وإن قيل بنزولها في مورد النفر إلى التفقّه بأحكام الدين من الواجبات