كان متعدّياً بـ «عن» معناه رفع ما هو متحقّقاً وموجوداً في الخارج، كقولنا:وضع الكتاب عن الأرض، بخلاف ما إذا كان متعدّياً بـ «على»، فلابدّ في معنىالرفع من ملاحظة الوجود في الزمان السابق، فالرفع والدفع متباينان.

مع أنّ ظاهر كلامه قدس‏سره هو التساوي بين عنواني الرفع والدفع، وما يستفادمن كلامه قدس‏سره صدراً وذيلاً: أنّ كلّ رفع دفعٌ، وليس كلّ دفع رفعاً، والنسبةبينهما العامّ والخاصّ المطلق، وهذا مخالف للمعنى اللغوي والعرفي.

الأمر الثالث: في أنّ إسناد الرفع بالمعنى المذكور إلى العناوين التسعة هليكون إسناداً حقيقيّاً بحيث لا يحتاج إلى التقدير والتصحيح أم لا؟ مع أنّ المرادمن الرفع ليس هو الرفع التكويني، فإنّا نرى أنّ الاُمور التسعة المذكورةموجودة ومتحقّقة في الخارج.

قال المحقّق النائيني قدس‏سره ⁽¹⁾: إنّه لا حاجة إلى التقدير أصلاً؛ لأنّ التقدير إنّميحتاج إليه فيما إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخباراً عنأمر خارجي، أو كان الرفع رفعاً تكوينيّاً، فلابدّ في تصحيح الكلام من تقديرأمر يخرجه عن الكذب، وأمّا إذا كان الرفع تشريعيّاً فالكلام يصحّ بلا تقدير،فإنّ الرفع التشريعي ليس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكون وجودهالتشريعي بنفس الرفع والنفي كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار»، وكقوله عليه‏السلام : «لشكّ لكثير الشكّ» ونحو ذلك ممّا يكون تلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج.

وفيه: أوّلاً: أنّ شأن النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام هو الإخبار عنالأحكام والتشريعات، وأمّا الإنشاء والتشريع فله تعالى وحده، وعليهفحديث الرفع إخبار عن أمر خارجي، وهو رفع الشارع تعالى هذه الاُمورالتسعة عن الاُمّة الإسلاميّة، فالشارع في الواقع هو الباري تعالى، والعالم