على المكلّف هو الفعل لا الحكم؛ إذ الحكم فعل صادر من المولى، فلا يعقلكونه ثقيلاً على المكلّف، وعليه فلابدّ من أن يراد من الموصول في جميعالفقرات الفعل لا الحكم.

وفيه: أنّ الثقيل وجود الفعل كما يتصوّر في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة،أو عدمه كما يتصوّر في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة، أو كلاهما، مع أنّ ثقلالفعل الواجب يكون بلحاظ وجوبه، ومعلوم أنّ الحكم هو السبب في وقوعالمكلّف في المشقّة وكلفة الفعل، ولذا سمّي الحكم بالتكليف.

الأمر الرابع: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي وإلى الفعل مجازي كما عرفت،فإنّ الفعل الاضطراري والإكراهي لا يكون مرفوعاً حقيقة، بعدما نرى تحقّقهكثيراً مّا في الخارج، فلا محالة يكون إسناد الرفع إلى هذه العناوين مجازياً،والمصحّح له هو رفع جميع الآثار.

وحينئذٍ فإذا اُريد بالموصول في جميع فقرات الفعل كان الإسناد في الجميعمجازيّاً، وأمّا إذا اُريد بالموصول في خصوص فقرة «ما لا يعلمون» الأعمّ منالفعل والحكم، فلابدّ من الالتزام بكون الإسناد فيها حقيقة بلحاظ الحكمالمجهول ومجازاً بلحاظ الفعل المجهول.

وفيه: أن الموصول في عامّة الفقرات قد استعمل في معناه المبهم المرادفلمفهوم الشيء. نعم، هذا المفهوم المبهم قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق علىالحكم، وعليه فليس في الحديث إلاّ إسناد مجازي.

ولاتكون المجازيّة في فقرة «ما اُكرهوا عليه» بلحاظ انطباقه خارجاً علىالفعل وانحصار مصداقه فيه، بل تكون بلحاظ أنّ نفس عنوان «ما اُكرهوعليه» بالمعنى المبهم الموصولي لا يمكن أن تكون مرفوعة حقيقة، فإنّ معنىرفعه حقيقة أن لا يتحقّق المكره عليه في الخارج أصلاً، فيكون الرفع مجازيّاً،