الواصل إلى المكلّف؛ إذ من الواضح أنّ الانبعاث نحو عمل أو الانزجار عنهإنّما هو من آثار التكليف الواصل، لا التكليف بوجوده الواقعي، فإنّه لا يكونمحرّكاً وزاجراً للعبد، ولايتمّ به الحجّة عليه.

ثمّ إنّ المحقّق الأصفهاني قدس‏سره ⁽¹⁾ ذهب إلى أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيانوإن كان صحيحاً في نفسه، إلاّ أنّه أجنبيّ عمّا يعيّنه الاُصولي، وقال فيتوضيحه: إنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مأخوذ من الأحكام العقلائيّةالتي حقيقتها ما تطابقت عليه آراء العقلاء حفظاً للنظام وإبقاءً للنوع، ومنالواضح أنّ هذا الحكم العقلي العملي ليس منحازاً عن الأحكام العقليّة العمليّةالاُخرى، بل هو فرد من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء، فإنّ مخالفةالتكليف الذي قامت عليه الحجّة هتك لحرمة المولى وخروج عن رسمالعبوديّة، وهو ظلم من العبد إلى مولاه، فيستحقّ الذمّ والعقاب عليه، كما أنّمخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم، وحينئذٍ فالعقوبة عليه ظلممن المولى إلى عبده، وهو قبيح من كلّ أحد؛ لأنّه يؤدّي إلى فساد النوعواختلال النظام، ولايخفى أنّ المهمّ هو دفع استحقاق العقاب على فعل محتملالحرمة ـ مثلاً ـ ما لم تقم عليه حجّة منجّزة له، وحيث إنّ موضوع الاستحقاقبالآخرة هو الظلم على المولى، فمع عدمه لا استحقاق قطعاً، وعليه فلا حاجةإلى ضمّ قبح العقاب بلا بيان وإن كان صحيحاً في نفسه.

وحاصل كلامه قدس‏سره : أنّ البحث في باب البراءة يرتبط بشأن من شؤوناتالمكلّف، وأنّه إذا شرب التتن بعد الفحص واليأس عن الدليل على حلّيتهوحرمته لا يستحقّ العقوبة.

وأمّا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمقصود منها أنّ عقوبة المولى للمكلّف