عند عدم تماميّة الحجّة على التكليف من قبله قبيح؛ لأنّه ظلم من المولى علىالعبد، فلا ينطبق الدليل على المدّعى، فإنّ القاعدة ترتبط بالمولى لا بالمكلّف.على أنّه لا أصالة لها بل هي من مصاديق الظلم.

وأورد عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾: أوّلاً: أنّه لا شكّ في أنّ العقل مستقلّبوجوب إطاعة المنعم وقبح مخالفته، كما أنّه مستقلّ باستحقاق العقوبةللمتخلّف، ومع قطع النظر عن جميع الجهات الاُخرى فالحكم باستحقاقالعقوبة ليس بملاك انطباق عنوان الظلم.

وثانياً: أنّ المهمّ فيما نحن فيه هو تحصيل المؤمّن من العقاب حتّى يجوزللمكلّف ارتكاب محتمل الحرمة، ومعلوم أنّه إنّما يحصل بالتمسّك بكبرى قبحالعقاب بلا بيان، وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس ظلماً فليكفي في ذلك؛ لأنّ دفع الاستحقاق من جهة الظلم لا يصير مؤمّناً عن عامّةالجهات ما لم ينضمّ إليه حكم العقل بقبح العقاب من المولى عند عدم البيان.

وأمّا الجهة الثانية: فسيأتي البحث فيها عند مناقشة أدلّة الأخباريّين.

وأمّا الجهة الثالثة: فلاشكّ في أنّ أدلّة الاحتياط ـ على تقدير تماميّتها واردة على كبرى قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها؛ إذ على تقديروجوب الاحتياط يتمّ البيان من قبل المولى فلا يبقى موضوع للكبرى العقليّة،وقد قلنا في أوّل بحث البراءة بأنّ التمسّك بهذه الكبرى لا ينفع في مقام ردّالأخباريّين؛ إذ لا نزاع بين الفريقين في أصل تماميّة الكبرى، وإنّما النزاع فيالصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة البيان وقيام الحجّة على التكاليفبأدلّة الاحتياط، وذهب الاُصوليّون إلى عكس ذلك.

هذا تمام الكلام في أدلّة البراءة.