وجوبيّاً وشككنا في مصداقيّة فرد للعام المجموعي، فالمرجع هو الاشتغال،فيجب الإتيان بالفرد المشكوك، فمثلاً: إذا قال المولى: «أكرم مجموع العلماء»وشككنا في عالميّة «زيد» يجب إكرامه؛ لأنّ ترك إكرامه والاكتفاء بإكرام منعلم كونه عالماً يوجب الشكّ في تحقّق عنوان المأمور به، وهو إكرام مجموعالعلماء من حيث المجموع، وعند الشكّ في المحصّل وانطباق المأمور به علىالمأتي به تجري قاعدة الاشتغال لا محالة، ومعلوم أنّ دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين في الشبهة الموضوعيّة يكون مجرى للاحتياط، فإنّاشتغال الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.

وأمّا إن كان التكليف تحريميّاً فلا إشكال في جريان البراءة، وذلك لجوازارتكاب بعض الأفراد المعلومة فضلاً عن الفرد المشكوك فيه؛ ضرورة أنّالمنهي عنه في هذا القسم هو ارتكاب المجموع من حيث المجموع، ومن الواضحأنّه مع ترك بعض الأفراد وارتكاب البعض الآخر يصدق أنّه لم يرتكبالمجموع من حيث المجموع، فلا يكون عاصياً، بل لو ترك فرداً واحداً منالطبيعة وارتكب باقي الأفراد بأجمعها يكون مطيعاً. نعم، لا يصحّ الاكتفاء ببقاءالفرد المشكوك الفرديّة؛ إذ لم يحرز ببقائه عدم تحقّق المنهي عنه.

وأمّا القسم الثالث فالحقّ فيه هو التفصيل أيضاً، ففي جانب الحكمالوجوبي لا يمكن الاكتفاء في مقام الامتثال بالفرد المشكوك، بل لابدّ منالإتيان بما هو متيقّن الفرديّة للطبيعة؛ إذ مع الشكّ في انطباق المأمور به علىالمأتي به يجري الاشتغال، وأمّا في جانب الحكم التحريمي فتجري البراءة فيالفرد المشكوك بلا إشكال، فلا يجب الاجتناب عنه؛ إذ الشكّ حينئذٍ ليسشكّاً في سقوط التكليف حتّى يكون مورداً للاشتغال، وإنّما هو شكّ في ثبوتالتكليف فتجري البراءة.