وأمّا ما ذكره المحقّق الحائري قدس‏سره من الإشارة إلى ماهيّة المرأة بأنّ هذه المرأةلم تكن قرشيّة، وإذا شككنا بعد وجودها في قرشيّتها نستصحب عدم قرشيّتهالسابقة.

ففيه: أوّلاً: أنّ ماهيّة المرأة قبل وجودها ليست بشيء حتّى تجعلها مشارإليها؛ إذ لا تحقّق لها ولا ثبوت لها قبل الوجود.

وثانياً: أنّه يتنافى مع ما صرّح به من أنّ القرشيّة من عوارض الوجودالخارجي، فلا محالة يكون عدمها قبل الوجود بعنوان السالبة بانتفاءالموضوع.

وأمّا الوجه السابع: فقد يقال بتماميّة الاستصحاب فيه، وذلك لأنّ مجرىالاستصحاب موضوع مركّب من جزءين: الحيوان وعدم القابليّة للتذكية،والجزء الأوّل محرز بالوجدان كما هو واضح، والجزء الثاني محرزبالاستصحاب لمكان الحالة السابقة كما هو الشأن في العدميّات، ومع إحرازكلا الجزءين يترتّب الأثر من الحرمة والنجاسة.

وفيه: أنّ الجزء الثاني لا يخلو من وجهين، فإمّا أن يكون مطلق عدمالقابليّة للتذكية مع غضّ النظر عن الجزء الأوّل ومستقلاًّ عنه، وإمّا أن تكونجزئيّته مع الاحتفاظ على تحقّق الجزء الأوّل والارتباط به، فعلى الأوّل ليكون قابلاً للتصوير، وعلى الثاني يلزم رجوع الوجه السابع إلى أحد الوجوهالثلاثة السابقة؛ إذ الارتباط والعلاقة بين الجزءين إمّا أن تكون بنحو الموجبةالمعدولة أو الموجبة السالبة المحمول أو التقييد النعتي، وقد عرفت عدم تماميّةالاستصحاب فيها.

وأمّا الأمر الثالث فالصحيح عدم جريان استصحاب عدم التذكية لنفسالبيان المتقدّم في الأمر الثاني؛ لأنّ عدم التذكية إن كان بنحو السلب التحصيلي