الظاهر أنّ العقل بعد الرجوع إليه يحكم بذلك، بمعنى أنّه يدرك أنّ المكلّففي مقام العمل يكون مخيّرا بين الفعل والترك، لا بمعنى جعله الحكم بالتخيير فيمقابل الوجوب الشرعي أو الحرمة الشرعيّة المعلومة بالإجمال.

ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله عدم ثبوت الوظيفة العقليّة هنا؛ لأنّالتخيير العقلي إنّماهو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه ولميتمكّن المكلّف من الجمع بين الطرفين، كالتخيير الذى يحكم به في بابالتزاحم، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك فيكلّ من طرفي الفعل والترك⁽¹⁾.

جوابه: أنّه لا دليل لانحصار مناط حكم العقل بالتخيير ببابالمتزاحمين فقط، بل العقل كما يحكم هناك بالتخيير كذلك يحكم هنا به؛ إذلابدّ من الحكم به بنظر العقل بعد الرجوع إليه؛ لعدم تصوّر طريق آخر سواهفي مقام العمل.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا التزم به المحقّق العراقي رحمه‏الله من أنّ الحكمالتخييري ـ شرعيّا كان كما في باب الخصال، أو عقليّا كما في باب المتزاحمينـ إنّما يكون في مورد يكون المكلّف قادرا على المخالفة بترك كلا طرفي التخيير،فكان الأمر التخييري باعثا على الإتيان بأحدهما وعدم تركهما معا، لا في مثلالمقام الذي هو من التخيير بين النقيضين⁽²⁾.

وجه ذلك: أنّه لا دليل على انحصار التخيير بما ذكر، فإنّ ملاك التخيير ـ أيالعلم الإجمالي بالتكليف الوجوبي أو التحريمي، وعدم الترجيح بينهما، وعدمإمكان الموافقة أو المخالفة القطعيّة ـ موجود في دوران الأمر بين المحذورين