(صفحه316)
يمكن وضعه يشمله الحديث، وما لايشمله الحديث لايمكن وضعه.
وأمّا على الثاني فقد استدلّ المحقّق النائيني رحمهالله لعدم جريانها هنا باُمور:
الأوّل: عدم شمول دليل أصالة الإباحة لصورة دوران الأمر بين المحذورين،فإنّه يختصّ بما إذا كان طرف الحرمة الحلّ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام : «كلّشيءٍ فيه حلالٌ وحرام فهو لك حلال»، وليس في هذا الباب احتمال الإباحةوالحلّ، بل الطرف هو الوجوب.
الثاني: أنّ دليل أصالة الحلّ يختصّ بالشبهات الموضوعيّة ولا يعمّالشبهات الحكميّة.
الثالث: أنّ جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام لايمكن، فإنّأصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال؛ لأنّ مفاد أصالةالإباحة الرخصة في الفعل والترك، وهذا يناقض العلم بالإلزام وإن لميكن لهذالعلم أثر عملي وكان وجوده كعدمه لايقتضي التنجيز، إلاّ أنّه حاصلبالوجدان ولا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا(1). إنتهى.
والإشكال عليه من وجوه:
الأوّل: منع ما ذكره في الأمر الثاني من اختصاص دليل أصالة الحلّبالشبهات الموضوعيّة، فإنّه قد مرّ عدم الاختصاص.
الثاني: أنّ ظاهر كلامه اتّحاد أصالة الحلّ مع أصالة الإباحة، مع أنّ معنىالإباحة تساوي الفعل والترك، ومعنى الحلّيّة عدم كون فعله محرّما وممنوعا،فالحلّيّة تغاير الإباحة، ومادلّت عليه النصوص والروايات(2) هو أصالة الحلّلا الإباحة، فإنّه لميرد في شيء منها الحكم بإباحة مشكوك الحرمة أصلاً،
- (1) فوائد الاُصول 3: 445.
- (2) وسائل الشيعة 17: 87 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 3.
فالإباحة حكم من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب والحرمةوالاستحباب والكراهة، والحلّيّة المستفادة من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال»في مقابل الحرمة فقط، يعني إذا دار الأمر بين الحرمة وغيرالحرمة فالمرجع هنأصالة الحلّيّة.
الثالث: أنّ مقتضى ما ذكره أوّلاً من عدم شمول دليل أصالة الإباحةلصورة دوران الأمر بين المحذورين ينافي ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالةالإباحة هو الترخيص في الفعل والترك.
بيان ذلك: أنّ الترخيص في الفعل لايعقل بعد كون الترخيص فيه معلوما،فإذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلاً ـ فما يمكن أن تدلّ عليهأدلّة البراءة بالنسبة إلى الدعاء عندها هو الترخيص في تركه، وأمّا الترخيصفي الفعل فلا تدلّ عليه أدلّة البراءة؛ لكونه معلوما، فالترخيص في الفعل إنّميعقل إذا كان الفعل مشكوك الحرمة، كما أنّ الترخيص في الترك إنّما يمكن إذكان الفعل مشكوك الوجوب، ولا يعقل الترخيص في الترك في الأوّل وفيالفعل في الثاني، وحينئذ فمقتضى ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالة الإباحة هوالترخيص في الفعل والترك هو أن يكون الفعل مشكوك الحرمة والوجوب؛ إذلايعقل الترخيص في الفعل مع العلم بعدم الحرمة، ولا في الترك مع العلم بعدمالوجوب، فالترخيص فيهما معا إنّما هو إذا لميعلم عدم الحرمة ولا عدمالوجوب، بل دار الأمر بينهما، كما في المقام، فمفاد كلامه الأخير هو اختصاصمورد أصالة الإباحة التي مرجعها إلى الترخيص في الفعل والترك بصورةدوران الأمر بين المحذورين؛ إذ لايعقل الترخيص فيهما معا في غيرها،ومقتضى كلامه الأوّل هو اختصاص موردها بغير صورة دوران الأمر بينالمحذورين، وهو تهافت فاحش.
(صفحه318)
الرابع: أنّ ما ذكره من منافاة الإباحة بمدلولها المطابقي مع المعلوم بالإجمالمحلّ نظر، بل منع؛ لأنّ ذلك مبني على أن يكون مفاده هو الرخصة في الفعلوالترك معا، مع أنّ مثل قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» إنّما يدلّعلى مجرّد الترخيص في الفعل في مقابل الحرمة، ولا يدلّ على الترخيص فيالفعل والترك معا حتّى ينافي المعلوم بالإجمال، فمفاد أصالة الإباحة بمقتضىدليلها هو مجرّد نفي الحرمة وجعل الترخيص الظاهري بالنسبة إلى الفعل،وهذا لاينافي الوجوب، كما هو واضح.
هذا، مضافا إلى أنّه على فرض التنافي والمناقضة لابأس بذلك؛ لأنّهكالمناقضة بين الأحكام الظاهريّة والأحكام الواقعيّة، فما قيل في الجمع بينهميقال هنا أيضا.
فالحقّ في المسألة ـ بعد عدم شمول دليل أصالة الإباحة لهذا المورد ـ يرجعإلى ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله في الأمر الأوّل: من أنّ ما هو المستند إلى الدليلكقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» عبارة عن أصالة الحلّيّة،ومجراها الشكّ في الحرمة والحلّيّة، فهي كما لاتجري في الشبهات الوجوبيّةالمحضة، كذلك لاتجري في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أي الدوران بينالمحذورين.
(صفحه 319)
عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين
هل يجري استصحاب عدم الوجوب بلحاظ مسبوقيّته بالعدم، وهكذاستصحاب عدم الحرمة، أم لا؟
ومحصّل ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في وجه عدم جريانه هنا: أنّه لمّا كانالاستصحاب من الاُصول التنزيليّة ـ أي تنزيل مفاده منزلة الواقع والالتزامبأنّه هو الواقع ـ فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي؛ فإنّ البناء علىعدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا ـ كما هو مفاد الاستصحابين ـ لايجتمعمع العلم بوجوب الفعل أو حرمته.
وإن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقةالالتزاميّة، فإنّ التصديق بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميّا لايجتمعمع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا(1). إنتهى.
وفيه: أوّلاً: منع كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة بهذا المعنى، فإنّهليس في شيء من أدلّته ما يدلّ أو يشعر بذلك، إلاّ ما في صحيحة زرارة الثالثةمن قوله عليهالسلام : «فيبني عليه»، ولكن لا يخفى أنّ المراد بالبناء على المتيقّن هوالبناء العملي لا البناء القلبي على أنّ الواقع أيضا كذلك حتّى ينافي الموافقةالالتزاميّة.
- (1) فوائد الاُصول 3: 449.
وثانيا: أنّه على فرض تسليم كونه من الاُصول التنزيليّة يمنع لزوم الموافقةالالتزاميّة في الأحكام زائدا على الموافقة العمليّة، كما مرّ في مبحث القطع أنّلكلّ تكليف مخالفة واحدة وموافقة واحدة، فلا بأس بجريان الاستصحابينوالبناء العملي على طبقهما، ولا منافاة بينهما وبين العلم الإجمالي بالوجوب أوالحرمة أصلاً؛ لما مرّ في أصالة الإباحة من إمكان الجمع بينهما كالجمع بينالحكم الظاهري والواقعي.
ولكنّ التحقيق: أنّ وجه عدم جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلمالإجمالي هو لزوم التناقض في أدلّة الاُصول، فإنّ دليل الاستصحاب ـ مثلاً متضمّن للحكم الإيجابي والحكم السلبي، كقوله عليهالسلام : «لاتنقض اليقين بالشكّولكن انقضه بيقين آخر»، ومعناه أنّه إذا تحقّق يقين على خلاف اليقين السابقفاللازم الأخذ والتشبّث باليقين الفعلي وجريان الاستصحاب في الوجوبوالحرمة، ونفيهما معا هنا مناقض للعلم واليقين بنقض اليقين السابق، إمّبالوجوب وإمّا بالحرمة في الزمان اللاحق، فعدم جريان الاستصحاب في منحن فيه مستند إلى ذلك لا إلى لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة؛ لعدم إمكانتحقّقها هنا.
هذا كلّه مع كون تساوي الطرفين من حيث المزيّة والترجيح.
اصول
