الالتفات يخرج عن كونه متجرّيّاً، فلا يمكن توجيه الخطاب على وجه يختصّبالقبح الفاعلي فقط.

وثانياً: أنّه لا موجب إلى هذا الاختصاص، فإنّ القبح الفاعلي مشترك بينالمصادفة للواقع والمخالفة، بل هو في صورة المصادفة أتمّ وأكمل، فلو كان القبحالفاعلي مناطاً للخطاب فلابدّ وأن يكون الخطاب على وجه يعمّ صورةالمصادفة والمخالفة.

ومن هنا أشار إلى الطريق الثاني بأن يتحقّق هنا مضافاً إلى الخطاب الأوّليالذي موضوعه العناوين الواقعيّة خطاب آخر على وجه يعمّ العاصيوالمتجرّي؛ بأن يقال: لا تشرب معلوم الخمريّة، ففي صورة إصابة القطعللواقع يتحقّق العصيان بالنسبة إلى الحكمين، وفي صورة عدم الإصابة يتحقّقالتجرّي بالنسبة إلى الخطاب الأوّل ويتحقّق العصيان بالنسبة إلى الخطابالثاني.

ثمّ استشكل عليه: أوّلاً: بأنّ الخطاب على هذا الوجه لا يمكن، لا لمكان أنّالعلم لا يكون ملتفتاً إليه غالباً، فإنّ العلم عين الالتفات ولايحتاج إلى التفاتآخر، فلو لم يمكن أخذ العلم موضوعاً في المقام فكيف يعقل أخذه موضوعلحكم آخر؟! فهذا لا يصلح أن يكون مانعاً لتوجيه الخطاب كذلك، كما ليصلح عدم ثبوت المصلحة والمفسدة في المتعلّق في صورة المخالفة لأن يكونمانعاً عن الخطاب بعدما كان القبح الفاعلي مناطاً للخطاب، بل المانع من ذلكهو لزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائماً، وإن لم يلزم ذلك في الواقع؛ لأنّالنسبة بين حرمة الخمر الواقعي ومعلوم الخمريّة هي العموم من وجه وفيمادّة الاجتماع يتأكّد الحكمان، إلاّ أنّهما بالنسبة إلى المتجرّي عامّ وخاصّمطلق، فإنّه يرى دائماً علمه مطابقاً للواقع، ففي مادّة الاجتماع إمّا يكون اجتماع