التخصيص بالنسبة إلى صورة العجز عن الإنقاذ بالإضافة إلى الغريقين معلزوم الاقتصار في مقام التخصيص على القدر المتيقّن، وهو الخروج الأحواليفقط الذي مرجعه إلى رفع اليد عن الإطلاق، لا الأفرادي والأحوالي معالذي مرجعه إلى رفع اليد عن العموم.

وبالجملة، فلا فرق بين القسمين إلاّ في أنّ الحاكم بالتخصيص في القسمالأوّل هو الدليل اللفظي، وفي القسم الثاني هو الدليل العقلي، وهو لا يوجبالفرق بين التخييرين من حيث المقتضي، كما لا يخفى.

ومنها: أنّه لو سلّم جميع ما ذكر فنمنع ما ذكره ـ من عدم كون التخيير فيباب الاُصول العمليّة من ناحية الدليل والكاشف؛ لأنّ لنا أن نقول بأنّالتخيير فيها من جهة الدليل والكاشف؛ لأنّ أدلّة أصالة الحلّ تشمل بعمومهأطراف العلم الإجمالي أيضا، غاية الأمر أنّها خصّصت بالنسبة إليها قطعا،ولكن أمر المخصّص دائر بين أن يكون مقتضاه خروج الأطراف مطلقا حتّىيلزم الخروج الأفرادي والأحوالي معا، وبين أن يكون مقتضيا لخروج كلّواحد منها مشروطا بدخول الآخر، فهذا الإجمال بضميمة لزوم الاقتصارعلى القدر المتيقّن في مقام التخصيص أوجب التخيير، كما هو واضح.

ومنها: ـ وهو العمدة ـ : أنّ ما ذكره ـ من عدم كون التخيير في باب الاُصولمن مقتضيات المجعول والمنكشف ـ ممنوع جدّا؛ ضرورة أنّ المقام إنّما هو منقبيل المتزاحمين، كما أنّ فيهما يكون الملاك في كلّ فرد موجودا، فكذلك الملاكلجريان أصل الإباحة في كلّ من الأطراف موجود قطعا، وكما أنّ المانع العقليهناك بضميمة اقتضاء كلّ من المتزاحمين صرف القدرة إلى نفسه يوجبالحكم بالتخيير إمّا لتقييد الإطلاق، وإمّا لسقوط الخطابين واستكشاف العقلحكما تخييريا، كذلك المانع العقلي هنا، وهو لزوم المخالفة القطعيّة بضميمة