الآخر، واحتمال كون مايختاره المكلّف هو المكلّف به لايضرّ بذلك بعد كونذلك ناشئا عن جهل المكلّف بالواقع.

وبالجملة، لامزاحمة بين ثبوت التكليف بالوصف المذكور وبين الاضطرارإلى بعض الأطراف بحسب الواقع، ولذا لو علم المكلّف به تفصيلاً لكان اللازمعليه امتثاله ورفع الاضطرار بالطرف الآخر، وإنّما المزاحمة بينهما وقعت فيبعض الأوقات في مقام العمل؛ لجهل المكلّف بالواقع، وهذا هو الفارق بينالاضطرار إلى المعيّن والاضطرار إلى غيره: لأنّه في الأوّل لا تكون المزاحمةمستندة إلى الجهل، بل المزاحمة على تقدير كون المضطرّ إليه هو المكلّف بهثابتة مطلقا مع العلم والجهل، بخلاف الثاني.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاضطرار لايكون عارضا للمكلّف به هنا أصلاً،بخلاف الاضطرار إلى المعيّن، فإنّه في أحد الوجهين يكون عارضا للمكلّف به،كما لا يخفى.

ومن جميع ماذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية،حيث إنّه ذهب إلى عدم الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وبين الاضطرارإلى واحد غير معيّن، وإلى عدم الفرق بين أن يكون الاضطرار سابقا علىحدوث العلم بالتكليف أو لاحقا، واختار الفرق بين الاضطرار وفقد بعضالأطراف؛ نظرا إلى أنّ الاضطرار من حدود التكليف بخلاف الفقدان.

ثمّ إنّه رحمه‏الله التفت إلى الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وواحد غير معيّن،ولذا قال في هامش الكفاية بالفرق بينهما، إلاّ أنّه اختار في مقام الفرق عكسما ذكرنا بأنّ الاحتياط واجب في الاضطرار إلى واحد معيّن، بخلافالاضطرار إلى واحد غيرمعيّن، ثمّ استدلّ بما هو عين المدّعى، بأنّ العلمالإجمالي في الاضطرار إلى واحد معيّن منجّز ولا مانع من تأثيره في التنجيز،