أو ثلاثين إنّما هو من قبيل التردّد بينهما بعد ملاحظة المكلّف المقدار المشكوكمع المقدار المعلوم وضمّه إليه، وإلاّ ففي الحقيقة لايكون من هذا القبيل، فإنّالأمر لم يتوجّه إلاّ إلى قضاء كلّ صلاة، والغرض يترتّب عليه، سواء أتىبقضاء صلاة فائتة اُخرى أم لم يأت، فكما أنّ أداء صلاة الظهر لايكون أقلّبالنسبة إلى مجموع أداء الظهرين، فكذلك قضاؤهما.

وبالجملة، فالاستقلالي من الأقلّ والأكثر خارج عن هذا العنوان حقيقة،وإنّما يحصل بعد ملاحظتهما وضمّ كلّ واحد إلى الآخر، ومن هذا البيان يظهرلك أنّه ليس فيه علم إجمالي أصلاً حتّى يقال بانحلاله إلى علم تفصيلي وشكّبدوي، بل الأقلّ من أوّل الأمر معلوم تفصيلاً والأكثر مشكوك، فتجري فيهالبراءة بلاريب.

ثمّ لا يخفى أنّ مورد النزاع هو ما إذا كان الأقلّ مأخوذا لا بشرط من جهةالزيادة، وأمّا لو كان مأخوذا بشرط لا ودار الأمر بينه وبين الأكثر، كما إذتردّدت السورة بين أن تكون جزءً أو مانعا، فهو خارج عن محلّ البحثوداخل في المقام الأوّل؛ للمباينة المتحقّقة بين الأقلّ بشرط والأكثر الذي هوعبارة عن الأقلّ بشرط شيء؛ ضرورة ثبوت المضادّة بين بشرط الشيءوبشرط لا، كما لا يخفى.

الثاني: يدخل في مورد النزاع جميع أقسام الأقلّ والأكثر، سواء كان فينفس المأمور به أو في الموضوع الخارجي الذي تعلّق التكليف بفعله أو تركه،أو في الأسباب مطلقا، وسواء كان من قبيل الجزء والكلّ أو من قبيل الشرطوالمشروط أو من قبيل الجنس والنوع، أو الطبيعة والحصّة، وسواء كانتالشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، وسواء كانت حكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله من خروج الطبيعي والحصّة عن مركز هذ